دعا النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد لتحمل مسؤوليتها القانونية بشأن الإشكاليات العالقة بين ممثلي إقليم برقة بحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء بمقر ديوان رئاسة المجلس بمدينة بنغازي مع الممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد عمر بوبكر الدليمي ومدير فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمدينة بنغازي وضواحيها فضل الله هارون الشهيبي ومدير مكتب الهيئة بمدينة الابيار حافظ عبدالمجيد بالقاسم.

وأوضح القطراني لأعضاء الهيئة الإشكاليات العالقة بين ممثلي إقليم برقة بحكومة الوحدة الوطنية مع رئاسة الحكومة والتي تم تبيانها في البيان الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

وحث القطراني خلال الاجتماع الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد على تحمل مسؤوليتها القانونية تجاه هذا الأمر، حفاظاً على مقدرات الدولة وتصحيحاً لمسار الحكومة، حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها الموكلة إليها والمضمنه في الإتفاق السياسي والتي من أهمها الإعداد لإنتخابات 24 ديسمبر.

وطفت الخلافات بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية على السطح بعدما لوح النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه مسؤوليتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.

جاء ذلك في بيان مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات

وأكد البيان أن السلطة التنفيذية جاءت نتيجة خارطة الطريق ووضعت على أساس التوازن الجغرافي لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص مبينا أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد المؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.

وشدد البيان على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقي لمستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي إضافة إلى الفشل في الاختلاف السياسي والوصول إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي بل إن هناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاصات بعض الوزراء التي حددها القانون.