بعد حالة من الترقب والجدل بشأن موعد الانتخابات.. أعادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الكرة في ملعب مجلس النواب مطالبة إياه بتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ليبيا والتي كانت مقررة يوم غد 24 ديسمبر 2021.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقبل أقل من 72 ساعة من الموعد المحدد للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أعلنت في بيان لها تعذر إجراء الانتخابات في موعدها واقترحت بعد التنسيق مع مجلس النواب أن تؤجل الجولة الأولى من الاقتراع إلى 24 يناير على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

خارطة الطريق

من جانبه قرر مجلس النواب أمس الاربعاء تشكيل لجنة من 10 أعضاء من أجل إعداد مقترح خارطة الطريق خلال مرحلة ما بعد 24 ديسمبر إثر الإعلان عن تأجيل الانتخابات رسمياً.

وقال المجلس في قرار له إن اللجنة مكلفة بإنجاز مهمتها خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ثم إرسال تقرير إلى هيئة الرئاسة التي تقرر عرضه في أول جلسة عامة له.

ورغم اتخاذ خطوات على طريق تحديد موعد جديد للانتخابات إلا أن قرار التأجيل أثار حالة من الاستياء في الأوساط المحلية الليبية حيث أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أنه يتوجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مخاطبة مجلس النواب رسميا باقتراحها بشأن موعد الانتخابات مبينا أنه يتوجب على مجلس النواب إصدار قرار بتحديد يوم الإنتخاب، مع احتفاظه بتوجيه اللوم على التلاعب بمشاعر أبناء الشعب الليبي.

واجبات المفوضية

وأضاف العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه لا أحد يجادل أنّ المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات هي الجهة الفنية المُوكل لها إجراء الإنتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، إلا أن هذا لا يعني أبدًا أن تتلاعب المفوضية بمشاعر شعب بأكمله تعلّقت بالعرس الإنتخابي وأن تتجاهل تنفيذ ما جاء  بالمادتين السادسة عشر والثانية والثلاثون من القانون رقم (1) لسنة 2021م. بشأن إنتخاب رئيس الدولة وتحديد إختصاصاته، وتعديلاته. 

العباني شدد على أن الجمعة 24 ديسمبر 2021م. يوم تعلّقت به مشاعر كل الليبيين، لا لأنه ذكرى إستقلال بلادهم فحسب، بل لأنه يومًا حددته خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات تونس وجنيف، ليكون يومًا لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبادرت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات وأعلنت إستعدادها لجعله عرسًا إنتخابيا، ومع إعلان المفوضية عن البرنامج الزمني للإنتخابات، الكل هلّل وكبر فمنهم من تسابق وسجّل إسمه في سجل الناخبين وبادر بسحب بطاقته الإنتخابية، ومنهم من جمع تزكيات الناخبين وسجّل إسمه مرشحًا رئاسيًا أو برلمانيًا.

حزمة واحدة

من جانبه حمل الناشط الحقوقي وأمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر،  الأمم المتحدة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية (كحزمة واحدة) مسؤولية انهيار خارطة الطريق وانزلاق البلاد في الفوضى.

وقال الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا منذ تأخر المفوضية في إعلان القائمة النهائية للمترشحين 

وبين الحر إنه على المدى القصير يجب إعطاء الأولوية لضرورة منع أي تدهور أمني قد يترتب عن التأجيل وعلى المدى الطويل، فإن عدم إجراء الانتخابات يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات السيادية، فضلاً عن الطبيعة الوهمية لمحاولة تحقيق حكومة وحدة وطنية في ظل الظروف الراهنة .

وأضاف الحر أن القلق الأكثر إلحاحاً هو أن قرار تأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي وسياسي حيث أن الوضع على الأرض رغم هدوئه إلى حد كبير، ازداد تقلباً في طرابلس خلال الفترة الأخيرة وبذلك فإن احتمال حدوث اضطرابات أمنية وعسكرية ليس ببعيد إطلاقا لكن هذا لا يعني أن اندلاع الإشتباكات هي أمر حتمي أو حتى محتمل بالضرورة أن تحصل . 

وشدد الحر على أن الإخفاق في إجراء الانتخابات يظهر استحالة تحقيق المصالحة الوطنية إلا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقرة رئيسها منتخب من الشعب .

وأردف الحر أنه بالرغم من الظروف الخاصة الجامعة للعديد من المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية، إلا أن الاعتبارات العملية تؤكد أن تشكيل حكومة وحدة وطنية فعلية واقعية‏ ليست خياراً وارداً في المستقبل المنظور بعد 24 ديسمبر بسبب المصالح السياسية الضيقة للمترشحين والبيروقراطية التي ترسخت بالإضافة إلى الأيديولوجيات التي لا يمكن التوفيق بينها، نهيك عن تشكل عقبات يصعب تذليلها في الوقت الحال .