تحيي دول المغرب العربي الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان إتحادها في ظل واقع صعب يكاد يعصف بما تبقى من طموحات وأحلام الأجيال المتعاقبة ، حيث لا يزال الخلاف حادا بين المغرب والجزائر بسبب قضية الصحراء الغربية ،وتعيش ليبيا حالة من التأزم السياسي والتفكك الإجتماعي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ،وتمر تونس بمخاض عسير للإنتقال الديمقراطي  وبعد أن قادتها حركة النهضة الإسلامية خلال العامين الماضيين الى تحالفات إقليمية ودولية تتجاوز التوافق المغاربي

وكانت القمة التأسيسية عقدت في مراكش  سنة 1989 تلتها  ست دورات على مستوى الرئاسة كانت الأولى في تونس ثم الجزائر ورأس لانوف في ليبيا فالدار البيضاء  فنواكشوط، وأخيرا تونس في أبريل 1994، أما الدورة السابعة التي تقررت حينذاك بالجزائر  فلم يكتب لها الانعقاد بسبب الخلافات مع المغرب.
و كان من المقرر أن تنظم قمم الاتحاد بصفة دورية كل سنة، لكن لم تعقد أي قمة منذ قمة  تونس عام 1994،إذ رفضت ليبيا في جانفي 1995 تسلم رئاسة الاتحاد احتجاجا على تقيد الدول المغاربية بالحظر الدولي المفروض عليها، فعادت رئاسته إلى الجزائر ، وجاءت الأزمة المغربية الجزائرية في عام 1994/1995 لتشل مؤسسات الإتحاد خصوصا بعد أن  جمد المغرب رسميا عضويته احتجاجا على ما أسماه بالسياسة الجزائرية المناوئة لمصالحه (الصحراء الغربية )، وهذه الأزمة تظهر مدى هشاشة البنية الإقليمية  المغاربية، إذ رجعت المنطقة إلى نقطة البداية وجو التوتر من جديد وهو ما يرشح الوضع للبقاء على ما هو عليه دون تقدم. 

ويعتبر فقدان الثقة بين العواصم المغاربية  وخاصة الرباط والجزائر حالة مستعصية لا تزال تحمل بصمة الحرب الباردة مما جعل الخبراء والمراقبين يؤكدون على أن المنطقة لن تشهد أية تنمية حقيقة في غياب توحيد المواقف والمقدرات والإمكانات البشرية والإقتصادية والإجتماعية 

وكان لتخلي إسبانيا عن الصحراء بموجب اتفاقية مدريد عام 1957 وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1974 بحق شعب الصحراء في تقرير المصير والاستقلال وظهور جبهة البوليساريو كقوة عسكرية تلقي الدعم من الجزائر  قد جعل من الإقليم  محوراً مهماً من محاور عدم الاستقرار في العلاقات المغاربية عامة والعلاقات المغربية- الجزائرية  خاصة، وأن إحاطة الإقليم بأقطار لكل منها مشاكله مع الاخر قد عقّد المشكلة وجعل منها منطقة تنازع بين كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو خصوصا مع التأكيد على حجم الثروات الطائلة من الفوسفات والغاز والنفط والحديد التي يزخر بها الأقليم 

ويمثل إنتشار الجماعات الإرهابية المسلحة وتهريب السلاح والمخدرات وتسلل المتشديين الدينيين تحديا مهما أمام الدول المغاربية إضافة الى مستجدات الوضع في ليبيا وتونس الدولتين التين أطاحت عاصفة الربيع العربي بنظاميهما السابقين ،ودخلت بها في  مرحلة جديدة ، يبدو فيها الوضع الليبي أعسر بكثير من الوضع التونسي ، خصوصا وقد تحولت الأراضي الليبية الى مأوى للجماعات الإرهابية التي تتخفى في ظل الميلشيات المسلحة القريبة من الحكومة والمنحدرة إيديولوجيا من مرجعيات الإخوان وتنظيم القاعدة 

كما كانت للتفوات الإقتصادي والثقافي والإجتماعي بين الدول الخمسة دوره في الإطاحة بحكم الوحدة المغاربية خصوصا مع أمتلاك ليبيا والجزائر لثروات ضخمة من النفط والغاز و المعادن الأمر الذي تكاد تفتقر اليه بقية الدول وخاصة تونس والمغرب اللتين تعولان أكثر على الثروة البشرية وعلى العلاقات الدولية المتوازنة 

يقول الهادي البكوش الوزير الأول التونسي الأسبق «بعث الاتحاد المغاربي يبقى  ضرورة حتمية بالنظر إلى العديد من الأسباب التي تأتي في مقدّمتها مسألة حماية الاستقلال الوطني الذي لا يمكن أن يتحقق بشكل كلي وكامل بعيدا عن خيار الاتحاد لأن العدو لا يزال يتربّص ببلداننا عن طريق الضغط والتدخلات بمختلف أشكالها، وبالتالي فإن الخيار الوحيد لمواجهة هذه التدخلات يكمن في الاتحاد، وحتى أُُوضّح الصورة أكثر دعني أقول بأنه لا مناعة لبلدان وشعوب المغرب العربي عندما تكون متفرّقة بهذا الشكل، فعندما نكون متفرّقين في هذه المنطقة فإن ذلك يعني بأنه لا اطمئنان على مستقبل الأجيال القادمة » 
ويضيف البكوش « من الناحية الاقتصادية فإن التنمية التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية لا يمكن أن تتجسّد، أو لا تكون بالنسق المأمول، هذا لا ينفي وجود تنمية في كل من تونس والجزائر والمغرب..، ولكنها ليست بالشكل الذي يمكن أن تكون عليه عندما تُشكل هذه البلدان اتحادا إقليميا، فهذه التنمية تكون أكبر في إطار تنسيق مشترك وبوتيرة أسرع مما هي عليه الآن، وحتى آراء المختصين والخبراء تؤكد ذلك على أساس أن هذه التنمية يمكن أن تصل إلى 8 بالمائة وهو ما يعني بالضرورة خلق عشرات الآلاف من مناصب العمل ومئات المليارات من الدولارات القادمة من التدفقات الأجنبية في إطار الاستثمارات التي تقودها الشركات الكبرى، وبهذا المفهوم فإن الاتحاد ضرورة لا مفرّ منها والوحدة أمر حتمي حتى نضمن حرية تنقل الأشخاص الذين  سيشعرون بأن لهم فضاء خاصا بهم».
ولكن لماذا لم تتجسّد هذه الحتمية على أرض الواقع؟ يجيب البكوش « هنا أيضا توجد العديد من المتغيرات والأسباب من ضمنها الاستقلال الحديث لبلدان المغرب العربي الذي كان من بين الدوافع التي وقفت وراء التردّد الذي ساد قادة هذه البلدان، بالإضافة طبعا إلى اختلاف في النظرة الاقتصادية وكذا الإيديولوجية حينها حيث لم نكن ننظر إلى العالم بنفس المنظار والطريقة أيضا، ومن الصعوبات الأكثر تعقيدا تلك المرتبطة بالاستعمار، فمثلا قضية الصحراء الغربية  ظهرت إلى الوجود بعد خروج الاستعمار الإسباني وحينها لم يحصل اتفاق حول كيفية تسيير هذه المنطقة، وللأسف فإن هذا الاختلاف في النظرة لم نتمكّن من تجاوزه حتى الآن، والواقع أن الاتفاق بين البلدان المغاربية لم يكن موجودا حتى قبل بروز مسألة الصحراء الغربية 
وأكثر من ذلك فإنه على الرغم من الخلافات التي كانت سائدة بين الجزائر والمغرب بسبب مشكلة الحدود ثم ظهور أزمة الصحراء الغربية  فإنّ القادة المغاربة نجحوا في تجاوز الكثير من العقبات من خلال تنقية العلاقات الثنائية من كل الشوائب والملابسات وتمّ الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي، لكن مع كل تلك الخطوات ما استطعنا إلى اليوم تجاوز كل الترسّبات وكذا وجهات النظر» 

ويشير وزير الخارجية التونسية الأسبق أحمد ونيس إلى أنّ النظرة إلى هيئة الاتحاد المغاربي التي تأسست في 17 فبراير 1989 لابدّ أن تكون نسبيّة ، ذلك أنّ فشل معاهدة مراكش في تكريس أهدافها لا يعني البتّة أن لا نعيد الكرّة ، ولا يفضي بالتالي إلى التسليم بأنّ الطموحات الراسخة لدى الشعوب المغاربية قد فقدت...
ويرجع ونيس  أسباب فشل تجربة المغرب العربي , على الرغم من السنوات الخمس الأولى البناءة، إلى قضية الصحراء الغربيّة التي اعتقد كلّ من الرئيس الجزائري الشّاذلي بن جديد والملك المغربي الحسن الثاني أنّ المغرب العربي قادر على احتوائها  وإذابة الجليد بيد أنّ ما تاقا إليه حينها لم يتحقّق..إضافة إلى دخول البلدان المغاربية في التزامات مع الاتحاد الأوروبي فرضت عليها التعامل بشكل فرديّ مع التكتّل الأوروبيّ الأمر الذي يحول دون التنسيق المغاربيّ. ولكن للأسف إنّه كلّما تقدّم الزمن كلّما اشتدّت وطأة الالتزامات التي أسفرت عن إقامة المزيد من الحواجز بين الدولة والأخرى

ويعتقد الدكتور السعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي أن الوقت حان لإعادة نسج وتفعيل علاقات دول إتحاد المغرب العربي، لتكريس علاقات حقيقية ترتكز على التوافق والثقة وتقاسم المصالح، معتبرا  أن مشروع بناء إتحاد مغرب عربي الذي ما زال يراود أجيال هذه البلدان سيظل مشروعا إستراتيجيا حضاريا واعدا يستحيل أن نحيد عنه، ودعا إلى ضرورة مراجعة المنظومة الإتحادية للمغرب العربي، رافعا مقترح الإرتقاء بمجلس الشورى المغاربي إلى برلمان تسند له سلسلة من الصلاحيات التي يتمتع بها نظرائه من المجالس والتكتلات الدولية . 
واعترف مقدم بأن الترسانة القانونية للإتحاد لا تتضمن سوى 37 إتفاقية وقرارا ما زالت معطلة التنفيذ ،
وأضاف أن المنطقة المغاربية ببعدها الإستراتيجي ثرية بمقومات وعوامل إقتصادية قلما تتوفر لدى التكتلات الإقليمية الأخرى، ووصفها بالمنطقة الإستراتجية التي تزخر بكل المؤهلات التي تجعل منها قوة وطرفا مهما في نسج العلاقات خاصة تواجدها في المنطقة الجنوبية للبحر المتوسط، وبوابة إفريقيا.
وأبرز الدكتور السعيد مقدم أهمية تكتل دول المغرب العربي حتى في المجال الجغرافي والبشري بالنظر إلى المساحة الشاسعة التي يتربع عليها والمقدرة ب 6 مليون كلم مربع ، حيث يشكل نسبة 40 بالمائة من حجم مساحة العالم العربي و19 بالمائة من مساحة القارة الإفريقية، في حين يبلغ عدد سكان دول المغرب العربي حوالي 90 مليون نسمة .
وحسب تقديرات مقدم، فإن جميع المؤشرات باتت تؤكد أنه لم يعد بإمكان أي مجموعة جيوسياسية بحجم تكتل دول المغرب العربي أن تبقى معزولة عن المعلوماتية ويشترط أن يكون نصف سكانها تلقوا تعليما ثانويا وربعهم تعليما جامعيا، حيث إشترط إمتلاك العلماء وإيجاد أسواق كبيرة مندمجة ومستقرة في إطار التجمعات والتكتلات، على إعتبار كما أوضح الدكتور أن العلاقات الدولية صارت اليوم تجنح إلى العلاقات المتعددة الأطراف ووقف على نشأة حلم إتحاد مغرب عربي حيث ذكر أنه بعد تبلور الفكرة أسفر الأمر عن عقد لقاء طنجة سنة 1958 التاريخي بحضور الأحزاب السياسية المغاربية أنذاك 
وقال أنه في سنة 1964 أنشأت اللجنة الإستشارية الدائمة ثم تم الإنتقال بعدها إلى صيغ أخرى أخذت شكل سلسلة من المشاريع في الفترة الممتدة ما بين سنة 1967 و.1970
واعترف في نفس المقام أنه بعد هذه الفترة عرف العمل المغاربي ركودا إستمر إلى غاية سنة 1988 ويقصد به لقاء طنجة التاريخي الذي توج بميلاد الإتحاد في سنة .1989

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي٬ يوسف العمراني٬ إن المغرب العربي٬ الذي عليه أن يكون بمثابة محرك للمنطقة المتوسطية٬ ليس فقط حلما مشتركا٬ لكنه ضرورة سياسية واجتماعية واقتصادية. مشيرا الى أن المستقبل "يمر عبر بناء نموذج مغاربي مبتكر، يتجاوز العراقيل السياسية، ومنفتح على جواره٬ في انسجام مع الحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وتطلعات شعوب المنطقة". كما اعتبر أنه من الضروري "إعطاء دينامية جديدة لآليات اتحاد المغرب العربي الذي يتطلب بناؤه إعادة إحياء الفضاء المغاربي٬ حيث الاهتمام بالفرد والمواطن٬ وهو الفضاء القوي بشبيبته المنفتحة٬ ولديه كل الميزات من أجل الانخراط بقوة في العولمة٬ في إطار فضاء أورو-متوسطي مندمج ومتضامن الذي سيكون ضمانا لرفاهيتنا واستقرارنا وأمننا المشترك" وفق تعبير العمراني.

وقال المسؤول بالدبلوماسية المغربية إن اتحاد المغرب العربي يجب أن يتأسس، في المستقبل، على "نماذج جديدة للحكامة، واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان٬ وعلى تمثيلية سياسية حقيقية تضمن القرب اللازم من الساكنة وانشغالاتها". حيث "يجب الاستماع إلى المغاربيين، وأن لا تتم معاكسة تطلعاتهم المشتركة للعمل على بناء اتحاد موحد ومزدهر٬ ولا لاعتبارات سياسية تنتمي لعهد آخر"  قبل أن يسترسل : "ينبغي الآن التفكير في محاور جديدة تمكن من المضي قدما نحو بناء الحلم المغاربي.. وهنا أسجل الأسف لغياب إرادة سياسية حقيقية مشتركة". وحسب الوزير المنتدب فإن المكانة التي سيحتلها الفضاء الأورو-متوسطي في النظام العالمي الجديد "رهينة بكفاءتنا في بنائه بشكل موحد ومتضامن٬ ومن خلاله بناء مغرب عربيا مندمج".. كما شدّد العمراني على ضرورة "توحيد الجهود لتحرير الطاقات الكامنة، من بناء فضاء مشترك ومنسجم ومندمج وهادئ٬ مؤسس على قيم كونية مشتركة لا رجعة فيها..". كما دعا العمراني إلى "تحيين الشركاء الأوروبيّين لمقاربتهم ونظرتهم إلى دول الجنوب٬ حتى يتم التحول نحو ثقافة جديدة تتأسس على روح حقيقية للشراكة والتضامن الفعال والمتناغم مع التحديات الواجب رفعها". 

وتعتبر فترة الكفاح الوطني من أجل التحرر والاستقلال محطة تاريخية مهمة في استحضار مفهوم المغرب العربي الموحد حيث عرفت هذه المرحلة ميلاد أهم التنظيمات والافكار الوحدوية المغاربية الا أن فكرة المغرب العربي قد اتحذت بعدا جديدا مع استقلال كل من  تونس والمغرب حيث تم سنة 1958 بمدينة طنجة المغربية وبمشاركة جيهة التحرير الوطني الجزائرية عقد موءتمر الوحدة لبحث الوسائل الكفيلة بتوحيد البلدان المغاربية 
وفي سنة 1964 تقرر بعث اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة لتسهر على تهيئة الارضية اللازمة للتكامل ثم الاندماج الاقتصادى والاجتماعي.
وجاءت القمة المغاربية بزيرالدا بالجزائر في 10 يوليو 1988 لتمهد لقمة مراكش  في 17 فبراير 1989 التي عقدت بمشاركة قادة كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتم خلالها الاعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي والتوقيع على معاهدة نشأته.
يهدف اتحاد المغرب العربي الى تمتين أواصر الاخوة التي تربط بين الدول الاعضاء وبين شعوبها والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والانصاف
والى العمل تدريجياعلى تحقيق حرية تنقل الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع وروءوس الاموال فيما بينها ،وصيانة استقلال كل دولة من الدول الاعضاء /تحقيق الوفاق بين الدول الاعضاء واقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها على أساس الحوار
كما يهدف الى تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الاعضاء
والى اقامة تعاون ثقافي يرمي الى تنمية التعليم والى الحفاظ على القيم الروحية والاخلاقية المستمدة من تعاليم الاسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية
ويتكون اتحاد المغرب العربي من الاجهزة التالية : 
مجلس الرئاسة يتالف من رؤساء الدول الاعضاء وهو أعلى جهاز في الاتحاد تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب تصدر القرارات فيه باجماع أعضائه.
مجلس وزراء الخارجية يعد لدورات مجلس الرئاسة وتعرض عليه أعمال لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة .
لجنة المتابعة تتركب من كتاب الدولة للشوءون الخارجية ببلدان الاتحاد وتقدم نتائج أعمالها الى مجلس وزراء خارجية الاتحاد 
الامانة العامة مقرها بالرباط وأمينها العام المباشر تونسي 
اللجان الوزارية المتخصصة وعددها 4 لجان وهي لجنة الامن الغذائي ولجنة الاقتصاد والمالية ولجنة الموارد البشرية ولجنة البنية الاساسية وتتفرع عن كل لجنة مجالس وزارية قطاعية وفرق عمل فنية.
أما المؤسسات والهيئات الاتحادية فهي :
مجلس الشورى مقره الجزائر و يتكون من 20 عضوا عن كل دولة يبدى رأيه في مشاريع القرارات التي يحيلها عليه مجلس الرئاسة.
الهيئة القضائية مقرها نواكشوط وتتالف من قاضيين اثنين عن كل دولة يعين أعضاؤها لمدة ست سنوات وتختص الهيئة القضائية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في اطار الاتحاد.الاكاديمية المغاربية للعلوم مقرها ليبيا  ، المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بصدد تركيزه بمقره بتونس .