رحب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا د. عبدالمنعم الحر بقرار المحكمة العليا الصادر بشأن تفعيل الدائرة الدستورية .

وبين الحر في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أنه "يجري العمل من جانب غالبية النظم القانونية الوطنية على أن يباشر القضاء الدستوري دوره في الرقابة الدستورية، سواء عموما أو في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال مستويين رئيسييين أولهما هو مباشر ويتمثل في تعزيز عدم دستورية أي نص ذي صلة بالحقوق والحريات أو أي نص قانوني آخر لا يبني على دعائم دستورية أما المستوى الثاني فهو غير مباشر، ومؤداه أنه من خلال الإقرار بوجود هذه الرقابة بآلياتها المختلفة، يحرص المشرع - قدر المستطاع - على الإلتزام بضمان هذه الحقوق، وفقا للإطار الذي كفله الإعلان الدستوري الحالي أو الدستور مستقبلا .

ولفت الحر إلى أنه يمكن للقضاء الدستوري أن يستخلص،   بحسب رأي جانب من الفقه ، حقوقا جديدة لم ينص عليها صراحة في الدستور، انطلاقا من الاقتناع بلزوميتها للتطور الديمقراطي وإعمال مبدأ سيادة القانون وأضاف: حتى لا تكون هذه الأمانة الدستورية مجرد ضمانه نظرية لا جدوى منها، نذكر السلطة التشريعية والتنفيذية بأن من أشكال الخروج على مبدأ استقلال القضاء :التدخل في إجراءات سير العدالة، الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، التوسع في تفسير ما اصطلح على تسميته بأعمال السيادة والسلطة التقديرية، تخويل المحاكم العسكرية اختصاصات واسعة مع توسيع نطاق ولايتها .