تعتزم الحكومة الأسترالية إصدار قانون جديد ضد الإرهاب، يقضي بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين بمواقع التواصل الاجتماعي لما يصل إلى 3 سنوات، وتغريم شركاتهم 10 في المئة من عائداتها، إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعا.

يأتي ذلك على خلفية الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش في نيوزيلندا الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصا، بينما قام مرتكبه بتوثيقه ببث مباشر على موقع فيسبوك، لمدة 17 دقيقة كاملة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون في بيان: "شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية".

ونقلت وكالة رويترز عن مويسون قوله: "يجب ألا يقتصر الأمر على كونه التصرف الصحيح. يجب أن ينص عليه القانون".

وإذا تم سن القانون، فسيصبح عدم قيام شركات مثل فيسبوك وغوغل، التابعة لألفابت وتملك يوتيوب، بإزالة "المحتوى العنيف بشكل عاجل" جريمة، وستقرر هيئة محلفين ما إذا كان المحتوى قد أزيل بالسرعة الكافية.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الأسترالية مشروع القانون للبرلمان هذا الأسبوع.

وأضاف موريسون أن أستراليا شكلت "قوة مهام" تضم الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي لعلاج المشكلة، وترغب في وضع الأمر على جدول أعمال قمة زعماء مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان في يونيو.

وأوضحت الحكومة الأسترالية أنها التقت الأسبوع الماضي بشركات تواصل اجتماعي، بينها فيسبوك، لكن نتيجة المحادثات "لم تكن مرضية".

وقال وزير الاتصالات، ميتش فيفيلد في بيان، السبت: "لم يقدموا أي حلول فورية للقضايا التي أثارها الفزع الذي حدث في كرايست تشيرش".

المصدر: سكاي نيوز عربية