أكد الكاتب الصحفي والقانوني مصفى الفيتوري، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لا يحمل أي شهادة من جامعة رجينا الكندية، التي قدم ضمن أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية ما يفيد بأنه متحصل منها على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية.

وبين الفيتوري في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان "للأسف الدبيبة مزور"، أنه تلقى رد من جامعة رجينا الكندية، تنفي فيه أن يكون عبدالحميد الدبيبة (كتبت لهم اسمه بثلاث طرق مختلفة) قد تخرج منها بل أنه لم يكمل فيها أي مادة لا في مستوى الماجستير ولا سواه. 

وأكد الحقوقي والقانوني الليبي، أنه لم يتناول الموضوع سابقا لأنه أراد التأكد بنفسه، وهذا ما كان صحيح، مضيفا أن ملتقى الحوار الذي اختار الدبيبة لم يشترط أي شهادة ولكن هذا لا يعني إنه لم يزور! .

وقال الفيتوري أن هذا يكشف عدة نقاط يمكن تعدادها في:

1-أن كل المزايا التي نالها الدبيبة بما فيها مرتبه وتعيينه طيلة فترة عمله غير قانونية. وعليه إعادة تلك المزايا بما فيها الدرجة الوظيفية.

2-على الدبيبة الاعتذار من الليبيين والانسحاب فورا من الحياة العامة إن كان لديه حياء!

3-أن شبهة الرشوة في ملتقى الحوار في تونس صحيحة 100%

4-على ستفني ويليمز ألا تخطو أي خطوة لا تتضمن مواجهة المعني ولو عبر الإعلام لأنها لا سلطة لها أكثر من ذلك.

5-على مجلس النواب أن يعتذر من الليبيين ويعزل الدبيبة فورا.

6-كل أعضاء ملتقى الحوار الذين استنكروا حين طلبت منهم التدقيق في جنسيات المترشحين أن يعتذروا. يومها قالوا لي مستحيل معرفة تلك المعلومة وأنا مازلت أقول أن الموضوع يستحق المحاولة حتى لو بلا نتيجة.

7-كل الذين عملوا تحت امرته بصفته مهندس أن يقاضوه ويطالبوه بالاعتذار.

8-على المسؤول (قبل 2011) الذي عينه بدرجة مهندس الاعتذار وعلى الذي قدمه إلى أي شخص آخر على أنه مهندس أن يعتذر أيضا وهذا أقل ما يمكن عمله الآن. 

يشار إلى أن موضوع صدقية شهادة الدبيبة العلمية تحولت إلى مثار جدل واسع تناولها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شككت مصادر متعددة في حقيقة حصوله على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية، لاسيما أن من بين شروط قبول الترشح للانتخابات الرئاسية حصول المترشح على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ما يعني أنه إذا ما ثبت ما ذهب إليه بعض النشطاء وما أكده الصحفي مصفى الفيتوري، الذي تنشر بوابة افريقيا تدوينته "وتحمله مسؤولية محتواها" فأن ترشح الدبيبة أصبح غير قانوني علاوة على ما قدم ضده من طعون من عدد من منافسية في الانتخابات الرئاسية.