استنكرت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة فتحي باشاغا جريمة قتل 15 مهاجرا في صبراتة مؤكدة أن القتلى ضحايا استغلال شبكات تهريب البشر المحلية أولاً والإقليمية ثانيًا في ظل غياب تام لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنيـة .

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أن الحادث جريمة نكراء مكتملة الأركان حرمتها كل الأديان وادانتها كل القوانين وانتبذتها كل الأعراف والتقاليد الاجتماعية وتنافت مع اخلاق المجتمع الليبي المتدين بدين الإسلام الوسطي الحنيف.

وشددت على ضرورة التصدي لهذا الفعل على كافة المستويات بكل قوة وحزم بداية من المجتمع المتمثل في أهالي مدينة صبراته بدعوتهم للخروج والتعبير سلميا لاستنكار ما حصل على أرضهم في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وهيبتها.

ودعت الوزارة مؤسسات المجتمع المدني بصبراتة والمدن المجاورة إلى  ضرورة الخروج ببيانات استنكار لهذا الفعل المشين وتوجيه الأهـالي للمطالبة بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المجرمين والتصدي لهم بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب.

وحثت وزير الداخلية بالحكومة الليبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الأجهزة  الأمنية غير المنظورة للتعرف على الجناة وتقديم قوائم بأسمائهم للنيابة العامة واقتناص الفرصة للقبض عليهم وتسليمهم للعدالة.