أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لاستمرار أطراف النزاع بجنوب طرابلس بمناطق صلاح الدين وخلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين وممتلكاتهم في المناطق بعد سريان الهدنة، فضلاً عن استخدام هذه الممتلكات وتحويلها إلى أهداف عسكرية من خلال التمركز بها واستخدامها كميادين ومنصات لإطلاق القذائف والصواريخ وعمليات القنص من ناحية ، وعمليات السرقة والسطو المسلح على الممتلكات الخاصة والعامة ، والتي تصاعدت مؤشراتها خلال هذه الفترة بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة المنظمة.

وقالت اللجنة في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنها تدين بقاء "أطراف النزاع داخل الأحياء المدنية والتي لم تراع تجنيب المدنيين ويلات القصف فترة النزاع خلال الأيام الماضية، وتعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر و المساس بهم والتحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء لأهداف عسكرية".

وانتقدت اللجنة "تصاعد مؤشرات حوادث السرقات والسطو المسلح بمناطق غرب وجنوب غرب طرابلس من قبل عصابات الجريمة والجريمة المنظمة مما أدى إلى نهب وسرقة ممتلكات المواطنين والتي من بينها وسائل النقل ومحلات تجارية وأدت حوادث السرقات والسطو المسلح إلي مقتل عدد من المواطنين جراء مقاومتهم لعصابات الجريمة المنظمة".

وأكدت اللجنة "أن بقاء وتمركز الجماعات والتشكيلات المسلحة داخل المناطق الحليفة لها، لا يعفيهم من المسئولية عن سقوط المدنيين في تلك المناطق ولا عن عمليات النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة"..

وشددت اللجنة على "أن عدم السماح للمدنيين بالعودة إلى ممتلكاتهم الخاصة يشكل في ذاته انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، كما أنه لا يخدم توجهات خفض التوتر الناتجة عن مسار مايعرف مؤخراً باتفاق أطراف الزاوية" .

ودعت اللجنة "بعثة الأمم المتحدة للدعم  في ليبيا إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيب المدنيين ويلات الصراعات" مضيفة "يجب على البعثة والسلطات الليبية التمسك بخارطة الطريق والترتيبات الأمنية لإنهاء كافة أشكال الوجود المسلح في طرابلس بالتوازي مع مسار المفاوضات السياسية" .

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية المسئولية القانونية والإنسانية والوطنية اتجاه ضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من عصابات الجريمة المنظمة وذلك بضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة".

وحذرت اللجنة "الأطراف المتنازعة من عمليات نهب وسلب الممتلكات الخاصة واستغلال الأحياء والمناطق السكنية المدنية أو التحصن بها، حيث تعد هذه الأعمال والممارسات منافية للمادة  ( 4 ) فقرة ( 2 ، ز ) من (الباب الثاني) بالبروتوكول الثاني الإضافي إليّ اتفاقية جنيف المعقودة في 12 أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية" .