اقترح الكاتب الصحفي محمد بعيو، دراسة إمكانية تطبيق التجربة السودانية الأخيرة لحل الأزمة الليبية.
وقال بعيو في تدوينة نشرها بعنوان"تفكير خارج الصندوق للخروج من النفق إلى الأُفق"، "في السودان تم الاتفاق بين المجلس العسكري والقوى المدنية على تشكيل مجلس سيادي من العسكريين والمدنيين، يقود مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، يقود العسكريون نصفها الأول، ويتسلم المدنيون قيادة نصفها الثاني، ويتم تشكيل حكومة مدنية تتولى السلطة التنفيذية. لماذا لا يتم مع بعض التعديلات، إنتاج مثل هذا الحل في لـــيـبـيـــا، بدل هذه المغالبة المسلحة المدمرة، والمكاسرة القتالية القاتلة، فيتشكل مجلس سيادي يمثل سلطة السيادة لمدة محددة، ويتولى التشريع في حدود متطلبات المرحلة الانتقالية الأخيرة، مثل صياغة القاعدة الدستورية، ونواتجها القانونية المنظمة للحقوق والواجبات والسلطات، وقانون الانتخابات، ويشكّل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة كفاءات تكنوقراط، تخدم الشعب، وتنهي معاناته المعيشية، وتحتكر السلاح، وتطبق القانون، وتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".
وتابع بعيو، "يمكن أن يرأس المجلس السيادي الليبي رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو شخصية قانونية وطنية معتدلة، وتتمثل في المجلس السيادي المؤسسة العسكرية شرط توحيدها، والشخصيات الوطنية المستقلة، والمؤسسات الناتجة عن الاتفاق السياسي، وتتشكل الحكومة من الشباب الوطنيين القادرين على العمل والعطاء، ويمكن أن تساعدهم هيئة موسعة من الخبراء تكون مرجعية استشارية تساعد المجلس السيدي والسلطة التنفيذية، مع تفعيل وتقوية مؤسسة القضاء وأجهزة تنفيذ القانون، وصياغة ميثاق شرف وطني يوقعه الليبيون، يحرّم ويجرّم ممارسة العنف، والتحريض عليه بأي وسيلة، مع تأسيس هيأة وطنية محترمة ومحترفة للإعلام والتواصل، وتأسيس وتفعيل هيكل حقيقي للمصالحة الوطنية. هذا تفكير مفتوح، خارج صندوق الاستقطاب المغلق، ومحاولة صادقة لاستشراف مخارج ممكنة من هذا النفق المظلم الذي دخلته لـــيـبـيـــا الحبيبة وشعبها الطيب، والذي لا خروج لها منه إلا بالتنازل عن التنازع، والتخلي عن العنف، والاحتكام إلى العقل، وترك مقارعة السلاح إلى مقانعة السلام".