سلط رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو الضوء على تأجيل جلسة مجلس النواب في تدوينة له بموقع فيسبوك بعنوان "مجلس النواب بين المسؤولية والصراعات السياسية.. تأجيل الجلسة أفضل من تعجيل الإنفجار".

وقال بعيو "مثلما كانت دعوة رئاسة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يوم 15 أبريل الجاري متسرعة أو غير مدروسة بما يكفي، فقد كان تأجيلها قراراً حكيماً، فلا يكفي مجلس النواب أن يراعي الشعور العام رغم أن هذه المراعاة واجبةٌ عليه، بل يجب على السلطة التشريعية {وقد أصبحت مختارةً أو مضطرة بحكم الظروف والضرورات طرفاً سياسياً في صراع عبثي مفتوح لا ضوابط له ولا محددات وسقفه الوحيد والخطير اشتعال الحرب الأهلية وتقسيم ليبيا لا سمح الله} أن تفكر وتتصرف بعقل هاديء وربما بارد في كثير من الأحيان كي لا تزيد من تأزيم الأوضاع وكي لا تقع في مصائد وفِخاخ قوى التأزيم اللئيمة الكريهة التي تؤثر سلبياً وبشكل كبير في العاصمة طرابلس ومحيطها السياسي والمجتمعي".

وأضاف بعيو "لقد كان لزاماً على مجلس النواب ولا يزال لزاماً عليه، أن يُجري الكثير من الحوارات والعصف الذهني في داخله وبين أعضائه، خاصةً وقد تعلق الأمر بمسألة خطيرة تهدد معيشة الليبيين جميعاً هي التداعي المتواصل لقيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم وازدياد مستويات الفقر والمرض، وهي أوضاع خطيرة تقع تحت إطار الفشل التام في إدارة الاقتصاد الوطني، فشل تتحمل مسؤليته كل السلطات والسطوات التي حكمت وتسلطت وسطت بعد فبراير، ومن بينها بالتأكيد المؤتمر الوطني ثم مجلس النواب ثم نواتج ومخرجات اتفاقات الصخيرات وجنيف، وكانت قمة المأساة وصول منظومة الدبيبات منذ أربع سنوات عِجاف إلى سدة السلطة التنفيذية التي هي أخطر وأقوى السلطات في حكم الدولة المركزية الفاشلة الفاسدة المدمرة للوطن وللشعب".

وتابع بعيو "مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان الكبير المخلوع ضريبة قدرها ‎%‎27 زعزعت   قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من السيد رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات  والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد السيد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني، والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادا".

وشدد بعيو على "أن الموازنة بين ضرورات ومتطلبات الإنفاق العام خاصة بنود المرتبات والخدمات والتنمية، وهي لازمة وضرورية ومهمة وحيوية، وبين الإمكانيات المتاحة من الدخل الإجمالي ومعظمها يأتي من تصدير النفط {الذي تشهد اسعاره إنخفاضاً متواصلاً} ومن ثم حدوث العجز في الإيراد العام بالعملة المحلية، وفي ميزان المدفوعات بالعملات الأجنبية، ليست مسؤولية المصرف المركزي وحده، فهي مسؤولية مشتركة بينه وبين سلطات ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطة التنفيذية المنقسمة، والسلطة التشريعية التي أصبحت أخشى عليها من الإنقسام، أما السلطات الرقابية فقد انقسمت وانتهى الأمر، وبقيت السلطة القضائية التي لا تزال موحدة لكنها في أضعف حالاتها هيبةً وفعلاً للأسف، وهي أيضاً ليست محصنةً من التشظي والانقسام، وأخطر تداعيات وتبعات هذه الأوضاع التقسيمية الانعدام النهائي لوجود الدولة والإعداد التآمري لتقسيم الوطن والشعب، ويبقى الأمل في المؤسسة العسكرية الوطنية التي يجب أن تتوحد بسرعة وأن يكون توحيدها وفرض حمايتها للدولة والكيان مطلباً شعبياً جامعاً تصدع به الأصوات قبل وقوع المحظور وفوات الأوان".

وختم بعيو بالقول "إن الأزمة واضحة فاضحة لا يكشفها مقال ولا يغطيها غربال، والإنقاذ ممكن ومتاح شرط أن يستمع الفاعلون إلى الناصحين، ويتحول الليبيون إلى فاعلين".