ألزم المجلس البلدي أبوسليم اصحاب النشاطات التجارية بضرورة دفع ما عليها من مستحقات مالية لشركة الكهرباء
و دعا المجلس في قراره رقم 12 لسنة 2018 بشأن منح التراخيص وتجديدها مراقبة الاقتصاد للالتزام بعدم منح التراخيص وتجديدها الا بعد احضار إفادة بشأن تسوية المستحقات المالية لصالح الشركة العامة الكهرباء.
كما ألزم القرار الجهات الضبطية بتولي عملية ضبط المخالفين للضوابط والإجراءات الخاصة بالتوحد بالتيار الكهربائي الخاص بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
