اصدر وزير الحكم المحلي في الحكومة الليبية المؤقتة قرارا يعطي الإذن للمجلس البلدي المرج باستئناف أعماله من جديد تحت إشرافه المباشر، من دون أن يحدد موعداً لانتخاب عميد جديد للبلدية. وأصدر الوزير، محمد الفاروق المهدي، القرار رقم “42” لسنة 2016 ميلادي، بشأن استئناف المجلس البلدي المرج لعمله على أن يتولى رئاسة جلساته أكبر الأعضاء سناً، إلى حين انتخاب عميد جديد للبلدية.

وكانت وزارة الحكم المحلي، قد سحبت الثقة من عميد بلدية المرج الأسبق مسعود آدم عمر لمخالفته للتشريعات. وبحسب قرار الوزير، فإن بلدي المرج سيباشر اختصاصاته بإدارة المرافق ذات الطابع المحلي تحت الإشراف المباشر لوزير الحكم المحلي.