دعا الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الحكومة إلى الإسراع في إنجاز مقترح موحد للمرتبات لكل المواطنين لتحقيق العدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع مؤكدا أن هناك قوانين شملت فئات ولم تستفد منها فئات أخرى.

وأضاف بليحق في إيجاز صحفي مصرور أن مجلس النواب بحث خلال جلسة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري تعديل القانون رقم 25 لسنة 2013 الخاص بالمحافظ الإستثمارية وقرر إحالة التعديلات الخاصة بالقانون للجنة التشريعية لدراسته وتقديم تعديل يخدم شريحة الأسر المستفيدة من المحافظ الاستثمارية.

وأكد بليحق أن المجلس تلقى طلبا بتعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 المتعلق بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات والتعديل يقوم على ضم مسألة انتخاب البلديات للمفوضية العليا للانتخابات بدل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البدلية مشيرا إلى أنه تم التصويت على إحالة الأمر للجنة التشريعية لمجلس النواب لدراسته ثم إعادته للمجلس.

وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب ناقش مقترح قدم حول رسوم النقد الأجنبي التي كانت تذهب لتغطية الدين العام وبعض مصروفات الحكومة دون أن يكون هناك قانون واضح يحسم هذا الأمر مشيرا إلى تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح تخصيص 50% من هذه الرسوم لتغطية الدين العام و50%لدعم المواطن الليبي.

ولفت بليحق إلى أنه جرى خلال الجلسة طرح التعديلات التي طلبتها الحكومة بشأن القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاص بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وتم التصويت على إبقاء النصوص كما هي ورفض التعديلات والسماح فقط بتعديل الأخطاء التي يمكن تصحيحها.

وأكد بليحق أن مجلس النواب صوت بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة الذي تقدم به عدد من النواب للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.

كما صوت مجلس النواب بالأغلبية على إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ البرلمان في جلسة أمس الإثنين تنص على الزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الإنتخابية مع مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية ، لحفظ حقوق الدوائر الإنتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد.

وبين بليحق أن مجلس النواب سيعكف على دراسة وإقرار قانون توحيد المرتبات بين كافة فئات المجتمع بعد إحالته من الحكومة وأيضا قانون النقابات وهو أحد القوانين الهامة التي يطالب بها منتسبي النقابات وأيضا قانون الحكم المحلي وقانون السحر والشعوذة وقانون خاص بحماية مشروع النهر الصناعي