أكد الوزير التونسي السابق حاتم بن سالم، أن دول خليجية وعدت تونس بتسليمها مبلغ مليار و200 مليون دولار في شكل ودائع للبنك المركزي التونسي وقروض ميسّرة تراجعت في اللحظات الأخيرة عن وعودها وخفّضت مساهمتها لأسباب يرجعها البعض الى سياسية ومالية.

وأوضح بن سالم  أن طريقة تأجيل النظر في الملف التونسي من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مُهينة وكانت دون تقديم مبرّرات وتفسير.

وتابع "ليس من المعقول أن يقرّر موظّف تقني بصندوق النقد الدولي إرجاء النظر في الملف التونسي لو كانت تونس تُحترم لاجتمع مجلس إدارة الصندوق وقرّر التأجيل".

واعتبر حاتم بن سالم أن امضاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد لقانون المالية لسنة 2023 لن يغيّر شيئا بالنسبة لموقف صندوق النقد الدولي لأن أسباب قرار تأجيل النظر كان لأسباب مسائل مالية متصلة بدول مانحة وقع إعادة النظر فيها تماما.