وعد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح بتنظيم انتخابات رئاسية "شفافة ونزيهة" وتسليم السلطة إلى "رئيس الجمهورية المنتخب ديموقراطياً" خلال مهلة 90 يوماً، وفق ما ينص عليه الدستور، كما جاء في خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء.

والتزم بن صالح، الذي تسلم السلطة صباح الثلاثاء خلفاً للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بـ"إجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه" و"تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً، وذلك في ظرف زمني لا يُمكن أن يتعدّى التسعين يوماً اعتباراً من تنصيبي بصفة رئيس الدولة".

وقال إن "إقبال الشعب على إرساء اختيار، بحرية وسيادة، على ما يُريده، سيُمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري. والاختيار هذا سيكون اختياراً حراً بقدر ما تكون ممارسته في ظروف يسودها الهدوء والرصانة والثقة فيما بيننا".

وتابع "أملي أن ننصّب قريباً رئيساً جديداً للجمهورية يتولى، ببرنامجه، فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة".

وسمى البرلمان الجزائري الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً لفترة انتقالية قد تمتدّ 90يوماً، بعد أسبوع من استقالة بوتفليقة، رغم إعلان الشارع مسبقاً رفضه له، باعتباره من نظام بوتفليقة.

وبينما كان بن صالح يتسلم مهامه ويلتحق بمكتبه في رئاسة الجمهورية، كان آلاف الطلاب يتظاهرون في وسط العاصمة الجزائرية، وفي مدن أخرى عدّة.

ويرفض الجزائريون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم جمعة للمطالبة برحيل "النظام" توَلي بن صالح رئاسة الدولة في المرحلة الانتقاليّة، كما يرفضون كلّ وجوه النظام الذي أسّسه بوتفليقة خلال أربع ولايات رئاسية.

وبعد أن حيا بن صالح، في وّل خطاب إلى الأمة، المشاركين في "المسيرات السلمية" منذ 22 فبراير (شباط)، طمأنهم على أن "مهمته ظرفيّة" فرَضها الدستور.

وقال: "أنا عازم على القيام بها بتفانٍ ووفاء وحزم، خدمةً لمصلحة شعبنا الأبي، وإسهاماً مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة".

وأعلن بن صالح عزمه على "إحداث هيئة وطنية جماعية، سيدة في قرارتها، تتَعهَد بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة" وذلك بالتشاور مع "الطبقة السياسية والمدنية المواطنية"، على أن يكون ذلك "من باب الأولوية والاستعجال" على حد قوله.