أفادت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة The Malta Independent أن بنك فاليتا (المالطي) يقبل التعامل مع المواطنين الليبيين دون إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا من المؤسسات المالية.
وكان البنك، خلال هذه العملية، يعلم أنه يقوم بخرق الالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفق وثائق في حوزة الصحيفة.
هذا الخرق تم إخفاؤه عمدا من السلطات المالطية المعنية. ولم يكن البنك يستهتر فحسب بالقانون في مقابل أعمال ليبية مخفية عن السلطات، لكن المسؤولين في البنك، وفقا للوثائق الحساسة المسربة إلى الصحيفة، أبلغوا السلطات المعنية أن كل الإجراءات الواجبة تتم مراعاتها بينما لم يكن هذا هو الحال.
الصحيفة تملك أيضا وثائق تبين كيف أن البنك لم يبذل جهدا للحصول على معلومات حول مصدر الأموال الليبية التي تودع في بنك فاليتا، وهي خطوة قانونية تعد ضرورية وحاسمة لتحديد الصفقات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال، والأشخاص المعرضين سياسيا أو تمويل الإرهاب. أصبحت ليبيا مرتعا للنشاط الإرهابي في ظل الفراغ الذي خلفته الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي. وهناك أيضا مليارات اليورو من ثروات الدولة الليبية التي تم تسريبها خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة.
الصحيفة طلبت هذا الأسبوع من بنك فاليتا معلومات حول نوع من الإجراءات القانونية التي تطبقها عندما يفتح مواطن أجنبي حسابا مصرفيا لديها، ومعلومات حول ما إذا كان قد تم الإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الشأن داخل البنك، وعما إذا كان مدير أو غيره من المسؤولين رفيعي المستوى في البنك قادرين على تحاشي الإجراءات القانونية الضرورية لفتح حساب.
وقد رد المصرف بالبيان المقتضب التالي: "كما هو الحال مع جميع إجراءات فتح الحساب، بنك فاليتا يتبع الإجراءات الواجبة العادية كما هو مطلوب بموجب القانون والضوابط المالية." غير أن وثائق في حوزة الصحيفة تشير بأصبع الاتهام مباشرة إلى البنك نفسه لتجاهله الإجراءات الواجبة في مقابل الترحيب بالأموال الليبية على مدى عدد من السنوات، وكان البنك أصر في أغسطس الماضي أمام الصحيفة أنه بدأ بتعزيز إجراءاته لافتتاح حسابات الرعايا الأجانب في ديسمبر عام 2013.لكن الوثائق التي تحتفظ بها الصحيفة تبين أن هذا الإجراء لم تكن له أي تأثير.
وجاء إعلان البنك عن تعزيز إجراءاته متزامنا مع فضيحة جو ساموت، أمين صندوق حزب العمال السابق الذي يواجه إجراءات قضائية بسبب تورطه في شركات وهمية لمواطنين ليبيين، لتأهيلهم للحصول على الإقامة المالطية. وتظهر المعلومات المسربة التي تحتفظ بها الصحيفة أيضا ، أن التنازل عن الإجراءات الواجبة لا يقتصر على قضية جو ساموت.