أعلنت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن جميع رؤساء البنوك المصرية أبدوا استعدادهم لدعم قطاع السياحة بمصر. جاء ذلك خلال لقاء أعضاء الجمعية بمحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ونائب محافظ البنك المركزي وعدد من رؤساء البنوك بمدينة شرم الشيخ.

وقال عضو الجمعية، الدكتور عاطف عبداللطيف، إن رؤساء البنوك أكدوا أن الحكومة المصرية عازمة على حل مشاكل السياحة في إطار السياسات البنكية، وسيقوم كل بنك بحل مشاكله مع العملاء حسب حالة كل عميل، مؤكداً أنه لم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين، ولكن ستكون هناك مرونة من البنوك في التعامل وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.

وأوضح أن البنوك وافقت على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية، بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 وحتى 10 آلاف جنيه يتم إنفاقها على أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة، وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة.

وأكد أن توفير البنوك للتمويل اللازم للمشروعات السياحية ستكون له آثار إيجابية كثيرة، حيث سيتم ضخ سيولة نقدية في كل الصناعات التي تخدم قطاع السياحة والتي يتجاوز عددها 72 صناعة يعمل بها ملايين المصريين.

وأشار إلى أنه في حالة إعادة جدولة القروض يجب ألا يتم إدخال العميل في القوائم السلبية من خلال شركة مصر للاستعلام الائتماني.

وطالب بأن تكون الفوائد على القروض الجديدة استثنائية وليست كالطبيعي، لأنها قروض تطوير وصيانة ولا يوجد رواج سياحي في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكن وضع نفس نسب الفائدة التي كانت قبل ذلك، ويجب ألا تتجاوز 7% على الأكثر.

وشدد على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال ملياري جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة.