انتهى المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال  مساء اليوم بمقر الوزارة الأولى، والذي خصص لدراسة الـمسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية الـمهنية لـموظفي الأمن الوطني.

وعملا بتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فقد تم تحقيق أكثر من 70 بالمائة من مطالب رجال الشرطة المحتجين ، وتفعيل تنفيذ تدابير تكييف ظروفهم الاجتماعية الـمهنية وتحسينها.

مصالح الوزير الأول أصدرت بالمناسبة بيانا أكدت فيه تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري الـمفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014 ،وإعادة تقييم تعويض الـمنطقة الـمقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني، على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي اعتبارا من الفاتج يناير2012 ، مع منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات ،ورفع مستويات الـمنح الـمقدمة للطلبة الـمتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العام للأمن الوطني.

أما في مجال السكن فسيتم إيلاء عناية خاصة من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني في إطار ترتيبات البرامج الـموجودة.

وتقرر أيضا تخفيف نظام العمل بدوام 3 مرات كل 8 ساعات، وتقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم؛ مع تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لـمدة تتراوح بين 03 و 05 سنوات كأقصى حد ،والتصديق على العطل الـمرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة ،وضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الإحترام الصارم لقوانين الجمهورية،كما سيتم ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية من قبل لجنة الـمحامين الـمتعاقدة مع الـمديرية العامة للأمن الوطني، ودراسة الطعون الـمتعلقة بإعادة إدماج الأعوان الـمشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة.

اما في مجال تمثيل أعوان الأمن الوطني ، فقد تم ضمان تمثيل أعوان الأمن الوطني على مستوى كل اللجان وهيئات الـمشاركة مع حماية كاملة للممثلين في هذه اللجان والهيئات ،مع التذكير التذكير من جهة أخرى، بأن إلغاء الـمادة 87 مكرر الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2015، سينعكس بتحسينات جوهرية على بعض الأجور.

كما تم التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن في أداء مهام أمن وحماية الأشخاص والـممتلكات بحس رفيع من الواجب والضمير الـمهني.