قالت سلطات ولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان إنها شكلت لجنة تضم "13" عضوا لتسليم مذكرة لمجلس الولايات القومي (إحدي غرفتي البرلمان) فيما يتعلق بتبعية منطقة "كاسينغور" المتنازع عليها بينهم وبين ولاية جونقلي المجاورة.
وجاءت الخطوة بعد توقيع بين حكومة جنوب السودان وحركة ديفيد ياوياو، المعروفة باسم "الحركة الديمقراطية لجنوب السودان – جناح كوبرا"، في التاسع من مايو/أيار الجاري، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وينص على منح منطقة بيبور الكبري - شرق جونقلي - حكما شبه ذاتيا، وتضم المنطقة مجموعات (مورلي، كاشيبو، انيواك، جيه)، وتقيم المجموعة الأخيرة بالمنطقة المتنازع عليها بين الولايتين، ما قد يشكل بادرة لأزمة متوقعة.
وقال كليمنت لاكو شيشيم، وزير الاعلام بولاية شرق الاستوائية (جنوب شرقي البلاد)، لوكالة الأناضول، إن المنطقة لا يمكن أن يتم الحاقها لإدارية "بيبور" الكبري الجديدة من دون اتباع الطرق والقنوات القانونية.
وأضاف أن "قرار تبعية كاسنغور يجب أن يحدد بواسطة سكان المنطقة من قبيلة جيه". وأوضح شيشيم: "نحن لا نتنازع للحصول علي أرض أو قبيلة .. فالمنطقة التابعة لقبيلة جيه تحت تحت ادارة مقاطعة كبويتا الشرقية بولاية شرق الاستوائية". وفي المقابل، قال بابا ميدان كوني، نائب حاكم ولاية جونقلي والمنحدر من منطقة "بيبور" الكبري، لوكالة الأناضول، إن قضية النزاع الحدودي يجب ألا تقود الي انقسام بين مجتمعي الولايتين.
وفي الوقت نفسه قال إنه بالنسبة لنا في ولاية جونقلي فنحن لا نري أي نزاع حول تبعية كاسنغور، التي نري أنها "تتبع لجونقلي بنسبة 100%"، مضيفا "ليس هناك شك في ذلك"، وبالنسبة لإدارة منطقة "بيبور" الكبري فإنها واحدة من السياسات الناتجة عن اتفاق الحكومة مع مجموعة ديفيد ياوياو.
وتعيش مجموعة "جيه" علي طول الشريط الفاصل بين منطقة كبويتا الشرقية في شرق الاستوائية ومقاطعات منطقة "بيبور" بولاية جونقلي.