سلط عضو هيئة صياغة مشروع الدستور الهادي بوحمرة الضوء على العقبات التي تواجه المسار الدستوري في ليبيا.

وقال بوحمرة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أتمنى "إكمال المسار الدستوري، والانتهاء إلي الاستفتاء"، إلا أن ذلك لا يمنع من ملاحظة أن "التطور الأخير في القواعد الحاكمة للعملية الدستورية، زاد من تعقيدات المسار الدستوري الليبي".

وأضاف أن "عدة عقبات وضعت للحؤول دون إكماله بدأها المؤتمر الوطني بالجمع بين انتخاب الهيئة التأسيسية والاستفتاء، واشتراط موافقة ثلثي أعضاء الهيئة زائد واحد؛ لإقرار المشروع؛ وثلثي المقترعين عند الاستفتاء، ليأتي بعده مجلس النواب، ويحافظ علي نفس الشروط المعقدة، ويضيف إليها تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر، ويشترط الاستفتاء بنعم بنسبة 50 +  1  في كل دائرة علي حدة".

وواد بوحمرة "بالاطلاع علي المسارات الدستورية في العالم، فأننا نصل؛ وبسهولة لوصف العملية الدستورية الليبية بأنها الأعقد بين المسارات المقارنة وبهذا التحوير،فإنه قد يوافق على مشروع الدستور الأغلبية في كل دائرة من الدوائر الثلاث، دون أن يتحول المشروع إلي دستور ، لأنه لم يتحصل علي أغلبية الثلثين من مجموع المقترعين وقد يحصل على ثلثي مجموع المقترعين، ولا يصبح دستورا للبلاد، لأنه لم يتحصل على الأغلبية في كل دائرة علي حدة".

وأردف "من نتائج ذلك إضاعة مشروع دستور نال ثلثي المقترعين، أو نال الأغلبية البسيطة في شرق وغرب وجنوب البلاد  ذلك لأنه لم يجمع بين الشرطين (الأغلبية في كل دائرة، وأغلبية الثلثين علي مستوي ليبيا) علما بأن الضوابط التي سيخضع لها هذا المشروع سوف يخضع لها أي بديل له، فهل يمكن لبديل مشروع تحصل على ثلثي المقترعين أو الأغلبية في دوائر البلاد الثلاث، أن ينجح في الجمع بين الشرطين؟. ومن ثم، فإن تعقيد تبني هذا المشروع، هو - أيضا- تعقيد لما يمكن أن يكون بديلا له، في حال عدم جمعه بين الشرطين في الاستفتاء. فلا يعقل أن يتحصل هذا المشروع علي ثلثي المقترعين ولا يتحول إلى دستور، ثم تعدل القواعد، ويقبل بديله بأغلبية بسيطة فقط".

وأضاف بوحمرة رغم اعتقادي "أن هناك احتمالا كبيرا أن يمر هذا المشروع في الاستفتاء العام، لأنه-من خلال التجارب المقارنة- من النادر أن تكون نتيجة الاستفتاء الرفض، إلا إننا نغامر بالدخول في حلقة مفرغة، باعتماد قواعد استثنائية ومعقدة، لإنهاء المسار الدستوري ولن يكون ذلك في مصلحة معارضي هذا المشروع، في حال تمكنهم من طرح بديلهم للاستفتاء، إن لم يمر هذا المشروع".