أفاد ابراهيم بودربالة عميد المحامين وعضو الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة، إنّ نصّ الدستور الذي نشر، مساء أمس الخميس 30 جوان/يونيو 2022، بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية.
وأكد بودربالة  في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،من جهة أخرى،  وجود "عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي"، موضّحا أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة.
وبيّن في هذا الصدد أنّ النسخة النهائية من مشروع نصّ الدستور المنشورة بالرائد الرسمي، شهدت "حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة باعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة".

وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور، كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة، مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.