أعلن مكتب المدعي العام في بوروندي اليوم السبت أن البلاد قررت وقف الحظر القانوني الذي فرض على 11 منظمة غير حكومية لاتهامها بالتواطؤ مع معارضين للرئيس بيير نكورونزيزا.

وبحسب "رويترز" فقد قال المدعي العام سيلفستر نياندوي في بيان "المدعي العام يبلغ المجتمعين المحلي والدولي بأنه ألغى إجراءات قضائية ضد بعض منظمات المجتمع المدني."

وأضاف البيان أن وقف عمل تلك المنظمات وبعض الجماعات غير الهادفة للربح تم للتحقيق في "مدى مشاركتها في المسؤولية عن حركة التمرد التي بدأت في أبريل 2015."

واتهمت حكومة نكورونزيزا جماعات المجتمع المدني مرارا بالعمل ضدها خلال الأزمة التي نشبت العام الماضي بسبب سعي الرئيس لفترة ثالثة. وقتل نحو 450 شخصا في أحداث العنف السياسي بالبلاد.