بوزنيقة، ختام باهت، رغم أهمية التفاهمات التي خرج بها وفدا المجلس الرئاسي ومجلس النواب، إلا أن الإخراج لم يكن كما خطط له، فلم يحضر أيا من رئيسي المجلسين اختتام الحوار، كما كان متوقعا ومفترض، وكما خطط له.

اختتم الحوار، وعقدت جلسته النهائية بحضور وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة وأعضاء الوفدين، اللذان جلسا في صفين متقابلين ومتوازيين، يستوجب منهما النظر الى منصة تلاوة البيان الختامي وكلمة وزير الخارجية الراعية، لوي العنق بعض الشيء أو الميل من فوق الكرسي المعد للجلوس.

وعلى نهج جلسات الجولة الثانية، ساد سواد الليل، جلسة الختام، وسط حضور إعلامي أقل، وغياب تام للحضور الديبلوماسي الأجنبي، مقتصرا على بعض مرافقي وزير خارجية البلد الوسيط. وكأن الأمر عقد لأنه كان لا بد منه.

البيان الختامي، رغم ما يحمل من أهمية كبرى، خاصة على مستوى تقنين وتجويد آليات تولى المسؤوليات الرئيسية في الدولة، لكن السؤال أين هي الدولة؟

فتطبيق القانون عبر دسترته، يحتاج إلى  قيام دولة أو إعادة النظام والمؤسسات، والإقرار  بوجود جيش وشرطة وبرلمان ورئاسة  لها شرعية معترف بها.

الآليات والمعايير القانونية لتولي المسؤوليات في مؤسسات تعتبر عماد الدولة، لا يمكن أن تستند إلى اتفاق سياسي انتقالي، مهما كانت جودته واعتراف العالم به، بل عبر دستور أو نظام للدولة متوافق عليه ويحظى بموافقة الشعب بكل مكوناته.

اكيد ان من المهم البدء بإعادة البناء، وبناء ما هدم دون وعي، لكن للبناء أسسه،  فالأساس هو القاعدة التي ينتصب فوقها كل شيء، وفي حال ليبيا لمؤسسات كالرئاسة والهيئات الدستورية والجيش  والشرطة ومصالح الأمن والبرلمان فالحكومة، الأولية، إذ هي أساس كل بناء يحمي من الانهيار والتفرقة والتشتيت وأيضا الاستغلال.