وجه وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بإطلاق خطة عاجلة لضبط على الخارجين عن القانون في مدينة بنغازي مشددا على ضرورة صد أي هجوم على أية مقرات أمنية بقوة السلاح من أية جهة كانت.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أن بوشناف أصدر اليوم السبت تعليماته المشددة بإطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في مدينة بنغازي وأية مدينة أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، مؤكدا على ضرورة عدم السماح بضياع هيبة الشرطة ومراكزها ومقراتها.

وجاءت تعليمات الوزير خلال اجتماع أمني طارئ عقده في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي ضم مدير مديرية أمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف، وآمر قوة حماية وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير مكتب الوزير.

وأمر بوشناف بوضع خطة أمنية مشتركة تنطلق مساء اليوم تضم مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بوزارة الداخلية، يتم من خلالها تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات أمنية بحيث تتولى كل جهة مسؤولية المربع الأمني الذي يقع على عاتقها، مع وجود فصيل تدخل سريع بكامل جاهزيته يتم تحريكه عند الضرورة.

وانقد الوزير ضعف الأداء الأمني وحالة التراخي التي تشهدها عدد من الجهات الأمنية حاليا، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت كل ما يلزم من توفير للإمكانيات وفقا للمتاح، وأن الدور القادم على الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون.

وقال المستشار إبراهيم بوشناف "لن نسمح بضياع أمننا وأمن المواطن بعد المكاسب التي تحققت في المدة السابقة"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة عبدالله الثني والوزراء في متابعة مستمرة لعمل الوزارة والأجهزة التابعة لها.

وقال "أصدرنا التعليمات المشددة باستخدام السلاح في صد أي هجوم على أي مقر أمني وأن هذا الأمر مستديم ونحن نتحمل مسؤوليته"، لافتا إلى أنه لن يسمح بقبول أية شكوى تتعلق باقتحام أية جهة كانت أو خارجين عن القانون لإدارات وأقسام ومراكز الشرطة دون الرد الفوري بالقوة عليها.

ودعا الوزير جميع أعضاء هيئة الشرطة وقادتهم لتحمل مسؤولياتهم والتصرف بمهنيتهم، مؤكدا أن تحقيقات جنائية وليست إدارية ستلاحق المتقاعسين عن العمل أو المتخاذلين عن أداء مهامهم المنوطة بهم.

وأشار إلى الجولات التي يجريها في شوارع وأزقة مدينة بنغازي بين الحين والآخر، منتقدا تقاعس بعض رجال الأمن المكلفين في الدوريات والتمركزات الأمنية في النزول للشارع من المركبات الآلية والعمل على تسهيل حركة السير أو حل الإشكاليات التي قد تحدث.

وأضاف خلال حديثه للمجتمعين "نحن ندعمكم بالإجراءات وإهانة أعضاء هيئة الشرطة أمر غير مسموح به" لكنه أكد في المقابل أن على هيئة الشرطة أداء مهامها المنوطة بها من خلال الخطة التي ستستمر شهرا بهدف إلقاء القبض على كل الخارجين عن القانون وإن كانوا يزعمون تبعيتهم لجهات عسكرية.

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر أكد مرارا أنه لا حصانة لأحد، وأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت تبعيته، داعيا للضرب بيد من حديد.

وأكد الوزير أن الجيش لن يرضى بأية تصرفات من شأنها المساس بالمؤسسات الأمنية أو مؤسسات الدولة، داعيا لإشراك وحدات من الجيش كإدارتي الاستخبارات والشرطة العسكرية في الخطة.

وقال "من خلال عملي السابق في القضاء والنيابة العامة أنا على يقين تام أن الشرطة هي الأقدر على التعامل مع الجريمة من غيرها".

وطالب الوزير بأن تكون الشرطة على قدر المسؤولية، وأن يكون قيادات الأمن قادرين على فرض هيبة رجالهم وعدم السماح بإذلالهم من أي كان.

وأوضح أن هيئة الشرطة لديها من الإمكانيات ما يفوق تلك التي يمتلكها الخارجين عن القانون، مؤكدا أن الوزارة لن تخذل أي عضو في هيئة الشرطة يؤدي مهامه المنوطة به على أكمل وجه حتى وإن استخدم القوة في رد أي اعتداء.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن أرزاق وممتلكات المواطنين خط أحمر، صادرا تعليماته بالعمل الفوري للقبض على لصوص المخططات العامة والمزورين في مصلحة الأملاك العامة ومصلحة التسجيل العقاري.

وأشار إلى ضرورة عمل اللجنة على إنهاء هذه الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة بقوة القانون، مشيرا إلى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها في السابق بالخصوص.

واختتم السيد الوزير الاجتماع قائلا: "هذا الوضع آن له أن ينتهي"، مؤكدا أنه في حال خروج الأمور عن سياقها يتم بالاستعانة بوحدات من الجيش وفقا للتنسيقات الدائمة مع القائد العام، ورئيس الأركان العامة، لردع أي كان يستخدم أسلحة متوسطة أو ثقيلة لترويع المواطنين أو للهجوم على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة.