قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد إنه "لا للقاعدة الدستورية لقانونية ملتقى الحوار، والدستور الليبي العصري المنجز لا ينقصه عمليًا إلا الاعتماد".
وأضاف بوفايد، في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوم، متسائلا: "هل نعجز نحن الليبيين، حتى عن اعتماد دستورنا المنجز، ومكتمل الشروط والأركان، ليصبح نافذًا على الفور، ونمضي في انتخابات 24 ديسمبر القادم، على أساس دستوري متين؟"