لا يُعرف الكثير عن مدى التعاون بين الجماعات الإسلامية المتطرفة. لكن الحكومات الغربية تخشى من أن تنامي داعش في شمال أفريقيا وعلاقاته مع بوكو حرام قد يمهد الطريق لانتشاره جنوبا باتجاه منطقة الساحل الواسعة حيث ينعدم القانون وحيث يمكنه خلق نقطة انطلاق لشن هجمات أوسع.

وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن إن هناك "تقارير" عن أن مقاتلي بوكو حرام يتوجهون إلى ليبيا، حيث أقام داعش معقلا هاما له مستفيدا من الانفلات الأمني في البلاد.

"لقد لاحظنا أن قدرة بوكو حرام على التواصل أصبحت أكثر فعالية، ويبدو أنه استفاد من التعاون مع داعش"، يقول المسؤول الأميركي متحدثا عن تقارير بشأن التعاون المادي واللوجستي بين التنظيمين .

وقال بلينكن للصحافيين في نيجيريا : "هذه كلها عناصر توحي بأن هناك المزيد من الاتصالات ومزيدا من التعاون بين الطرفين، وهذا مرة أخرى أمر نحن نبحث فيه بعناية فائقة لأننا نريد قطع هذه الصلات".

وتابع بلينكن أن الولايات المتحدة تساعد نيجيريا في حربها ضد بوكو حرام بعربات مدرعة. لكنه رفض التعليق على طلب من هذه الدولة الواقعة غرب افريقيا لبيعها طائرات.

وذكر مسؤولون أمريكيون هذا الشهر أن واشنطن تريد بيع حوالي إلى 12 طائرة هجومية من طراز إي 29 سوبر توكانو لنيجيريا في اعتراف بالإصلاحات التي أجراها الرئيس محمدو بخاري في مؤسسة الجيش .

وتحتاج الصفقة لموافقة الكونغرس. وكانت الولايات المتحدة فرضت حظرا على مبيعات الأسلحة إلى نيجيريا تحت حكم غودلاك جونتان (سلف بخاري)، وذلك جزئيا بالنظر إلى بواعث قلق متعلقة بحقوق الإنسان.

وقال بلينكن إن نيجيريا تقدمت بعدة طلبات للحصول على معدات عسكرية ، مضيفا أن الجانب الأميركي يبحث جديا هذه الطلبات.

وفي وقت سابق ، قال وزير خارجية نيجيريا جيفري أونيييما إن الحكومة شكلت آليات داخل الجيش للإبلاغ ومراقبة حقوق الإنسان ، وتُعد هذه الآليات ضرورية لإقناع الكونغرس بالموافقة على الصفقة.

وقال بلينكن إن الجيش تحت بخاري بذل "جهودا هامة" لمعالجة حقوق الإنسان، ولكن الولايات المتحدة مازالت "قلقة" بسبب تقرير لمنظمة العفو الدولية هذا الأسبوع قال إن الأطفال يموتون في الاعتقال العسكري. وهو التقرير الذي رفضه الجيش.

كما قال بلينكن إن واشنطن قلقة أيضا بشأن مذبحة مزعومة ارتكبها الجيش بحق شيعة في شمال نيجيريا في ديسمبر قتل خلالها المئات، وفقا للسكان. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه يتعين على لجنة حكومية التحقيق في ادعاءات القتل وتقديم "تقرير شفاف وذي مصداقية".