مرر البرلمان البولندي أمس الجمعة قانوناً لمعاقبة القضاة الذين ينتقدون الإصلاحات القضائية في البلاد، وهو إجراء تقول الحكومة البولندية إنه ضروري لتجنب الفوضى القضائية.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أن مشروع القانون البولندي حصل على موافقة 233 صوتاً في البرلمان مقابل رفض 205 وامتناع 10 آخرين عن التصويت.

وقال وزير العدل في بولندا، زبيجنيو زيوبرو، أمس إن مشروع القانون "يحمي ويستعيد الوضع الطبيعي في نظام العدالة ببولندا".

كانت مختلف المدن البولندية قد شهدت مطلع الشهر الجاري مظاهرات حاشدة للتعبير عن تضامن المواطنين مع رجال القضاء الذين يتعرضون لحملات ترويع وضغوط سياسية من جانب الحكومة اليمينية البولندية. وشهدت العاصمة وارسو أكبر هذه المظاهرات حجماً، وذلك أمام مبنى وزارة العدل.

وأكد المتظاهرون رفضهم للضغوط السياسية التي تمارس ضد القضاء من جانب حزب "القانون والعدالة " الحاكم.