أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس رفضه قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد حله في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك.

كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس، في بيان أصدره اليوم الأحد، التمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه.

وشدد المجلس على رفضه المساس بالأمان الوظيفي القضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته.

وأكد المجلس رفضه اتهامه بالتقصير، داعيا إلى الكف عن "مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مالها"، مذكرا بأنـه وجـه في عديد المناسبات بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف ب "الجهاز السري" وقضايا الفساد المالي إلا أنه لم يتلق ردودا من الوزارة في شأنها.

وأعلن المجلس كذلك مواصلة تعهده بمهامه، داعيا عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري.

كما رفض الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم، محملا رئيس الجمهورية والسلطة الأمنية المسؤولية على إيقاف ذلك فورا.

وأعلن سعيد، مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب "الوضع المزري" الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.

وقال سعيد، إنه من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء.. هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون".

وتابع: "وليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة، وقلت إنه التحذير تلو التحذير ولن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء".