أصدرت الحكومة الليبية بيانًا شديد اللهجة، ردت فيه على ما وصفته بـ"المغالطات المقصودة" الواردة في بيانات الحكومة "منتهية الولاية" ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، متهمة إياهما بـ"التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية" و"تضليل الرأي العام". 

وأكدت الحكومة الليبية في بيانها رقم (9) لسنة 2025، التزامها بالتشريعات النافذة، وعلى رأسها قوانين الميزانية التي تم اعتمادها بعد اتفاق كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أن حكومة الدبيبة "دأبت على اتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة".

واتهمت الحكومة الليبية، حكومة الوحدة برعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي العام الماضي، من قبل مجموعات مسلحة، مما أثر سلبًا على سمعة المصرف دوليًا وأضعف مركزه الائتماني، وأدى إلى تدهور سعر صرف الدينار. كما اتهمتها بالتعدي على أرباح المصرف وحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، وتخصيص مبالغ طائلة لمشاريع "وهمية" دون سند قانوني.

وفي ما يتعلق بعملية مبادلة النفط، اتهمت الحكومة الليبية، حكومة الدبيبة بتجاوز ما أقره مجلس النواب، مما أدى إلى استنزاف الموارد وسوء إدارتها. وحملت الحكومة الليبية، الحكومة منتهية الولاية المسؤولية الكاملة عن "إهدار موارد الدولة"، مؤكدة حرصها على توحيد الإنفاق والشفافية فيه.

وفي ردها على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، استغربت الحكومة الليبية ما ورد في الفقرتين رقم (4 و5)، وأدانت "التجاوزات" التي تمثل انتهاكًا لقانون النظام المالي للدولة، مؤكدة التزامها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب عليها العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة. كما اتهمت المصرف المركزي بـ"مخالفة القوانين" وتغطية نفقات "الحكومة منتهية الولاية" دون سند قانوني، مما أدى إلى "تفاقم أزمة تآكل قيمة الدينار الليبي".

وانتقدت الحكومة الليبية قرار المصرف المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار، معتبرة إياه "محاولة للتنصل من المسؤولية" وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي. وجددت الحكومة الليبية دعوتها إلى توحيد الإنفاق العام والالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في المعاملات المالية، محذرة من مغبة الإنفاق خارج الميزانية العامة.