قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية لجلسة 19 مارس للإطلاع، مع استمرار حبس علاء وجمال وإدراج جميع المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.

وقبل بدء الجلسة بدقائق وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المحامى فريد الديب، ودخل إلى رئيس المحكمة المستشار أسامة شاهين وقد طالب منه السماح له بمقابلة موكله، فوافقت المحكمة وقد سمحت له بلقاء مبارك، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، حيث نادى رئيس المحكمة على مبارك فأجاب "موجود" ثم نادى على جمال مبارك، فأجاب موجود يا فندم، "كما أثبت حضور علاء مبارك الذي رد "موجود" . كما أثبتت المحكمة حضور 4 متهمين مخلى سبيلهم فى القضية، وعندما بدأت النيابة العامة في تلاوة أمر الإحالة، قال جمال مبارك "مش سامعين يا فندم"، فأمر رئيس المحكمة بتعلية الصوت داخل القفص الزجاجي" ثم تكرر الأمر مرتين حتى استطاع المتهمون سماع أمر الإحالة.

وقال ممثل النيابة، إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت عن تمكين المتهمين الأربعة, لمبارك ونجليه علاء وجمال, بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة, دون سداد مقابلها, وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, بقيمة 125 مليون جنيه, على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام, من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

كما ثبت من التحقيقات، أن المتهمين برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب, اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية, حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.وقامت النيابة بإرسال ملف القضية مستوفيًا التحقيقات التكميلية, إلى محكمة استئناف القاهرة, وذلك لتتولى المحكمة تحديد دائرة محكمة وموعد للمحاكمة.

بينما أكد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، خلال أولى جلسات محاكمته في قضية القصور الرئاسية، أنه تمكن من الحصول على مستند يفيد أن المتهمين غير متورطين فى الاستيلاء على المال العام بشأن إجراء وتشطيبات لأحد المباني، حيث تبين أن ذلك المقر تابع للمخابرات، مما يعد دليلا قاطعا أن المقر ليس علاقة نهائيا بملكية خاصة.

واتهم الديب شركة المقاولون العرب بأنها فى وقت القضية "تأخونت" في تلك الفترة قبل تقريرها حيث استغلت الفرصة وأكدت أن لها أموالا لدى المتهمين ثم بدأوا فى إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة وبالرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل، إلا أن النيابة العامة أصرت على حبس نجلى مبارك على ذمة القضية.

وطالب الديب، خلال مرافعته بإخلاء سبيل نجلى مبارك في قضية القصور الرئاسية، لافتاً إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي بدأ في أخونة الأجهزة الرقابية، وكان جهاز الرقابة الإدارية من أوائل الأجهزة التي بدء بها حيث قام باستدعاء شخص يدعى معتصم فتحي وهو من العاملين بالرقابة الإدارية والمعروف عنه انحرافه في العمل، على حد قول الديب، وهو الشخص الذى ظهر مع الإعلامى عمرو الليثى، وقام بمهاجمة رئيس جهاز الرقابة الادارية في ذلك الوقت وهو اللواء محمد فريد التهامي والذي تمت اقالته بعدها بخمسة أيام لكي تسنح لهم الفرصة بترتيب أوراقهم مرة أخرى.

وأكد الديب، أن إقالة النائب العام في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسى جاء لتمرير لهذه القضية، وأن حكم محكمة النقض الصادر ببطلان تعيين النائب العام السابق طلعت عبد الله وقراره كأن لم يكن مما يعني عدم اكتساب عبد الله صفة النائب العام نهائيا، ويبطل قرار ندبه لنيابة أمن الدولة للتحقيق والتصرف في القضية، وفي النهاية طالب بعدم قبول الدعوى لعدم وصولها للمحكمة بالطريق القانوني.