مبررات عدة ساقتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتوضيح سبب عدم التزامها بالموعد الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات وهو 24 ديسمبر الماضي يمكن تلخيصها في حالة القوة القاهرة التي تجسدت في ثلاث نقاط هي الأحكام القضائية الباته والنهائية الصادرة لصالح بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والمراكز القانونية التي انشأت بموجب هذه الأحكام بالإضافة إلى القوة الرافضة لاستكمال العملية الانتخابية في حالة وجود بعض الأسماء المرشحة للانتخابات.

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أكد أنه لا يمكن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات إلا بعد تعديل القوانين الانتخابية ورفع حالة القوة القاهرة.

موعد الانتخابات

تصريحات رئيس مفوضية الانتخابات رد عليها رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح بوسبيحة معتبرا أن السايح يتلاعب بمشاعر الليبيين وكأنهم لا يفقهون في القانون أو المسائل السياسية.

وانتقد بوسبيحة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية حديث السايح أن أحكام القانون قوة قاهرة معتبرا أن هذا فقه جديد في القانون ابتدعه السائح وشدد بوسبيحه على أن رئيس المفوضية لم يفصح عن القوة القاهرة الحقيقية التي منعته من الاستمرار في العملية الانتخابية والتي تمثلت في دخول سيف الإسلام في العملية الانتخابية وشخصيات أخرى لا ترغب دول أجنبية في دخولها العملية الانتخابية وهو ما كان يجب أن يعلن عنه رئيس المفوضية صراحة 

بوسبيحة قال إن كل ما ورد في إفادة السايح باطل ولا أساس لها من القانون ويفترض أن تطاله العقوبات القانونية لأنه عرقل تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم كما طعن في الأجهزة القضائية.

القوانين

ورأى عضو مجلس الدولة عادل كرموس أنه بعد الإحاطة التي قدمها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمام مجلس النواب أمس الاثنين تبين أنه لا يمكن إجراء الانتخابات خلال هذا العام.

وقال كرموس لبوابة إفريقيا الإخبارية إن السايح أوضح تصريحاته التي كانت غامضة بشأن القوة القاهرة مؤكدا أنها تمثلت في الأحكام القضائية المتضاربة وهذا الأمر في حقيقته لا يعد قوة قاهرة إلا بسبب القوانين الانتخابية المعيبة التي قبلت المفوضية العمل بها رغم التنبيه عليه من قبل مجلس الدولة.

وأضاف كرموس أنه وإن وجدت أحكام متضاربة فهي نتيجة حتمية للإجراء الذي أقره القانون ومن ثم فهي قوة من صنع من أراد عرقلة الاستحقاق الانتخابي.

رئيس شرعي

من جانبه أكد أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الدكتور عبدالمنعم الحر، أن حل الأزمة الليبية يكمن في وجود رئيس شرعي منتخب من الشعب لأنه لن يفرط في السلطة ولا في البلد مهمت كانت توجهاته

وأضاف الحر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الداعين لإجراء انتخابات برلمانية أولا   يسعون لتكرار أزمة المؤتمر الوطني وأزمة مجلس النواب والتي تتمثل في خلق حالة من التميع في المشهد قابلة للبقاء لبعض الوقت واستغلال الوقت لتطويع البرلمانيين كما حصل سابقا .