خلال الأسابيع الماضية كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عين عاصفة النقد بعد تحميلها مسؤولية عدم الالتزام بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا والتي كان مقررا لها أن تبدأ في 24 ديسمبر الماضي إلا أنها خرجت عن صمتها وأفصحت عن أسباب عدم الاتزامها بموعد الانتخابات.

المبررات

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قدم لرئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية تقريرا حول أسباب عدم الالتزام بالموعد المقرر للانتخابات مؤكدا أن  ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية إذ أن هذه القائمة سوف تحوي أسماء غير مؤهلين قانونا لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.

المفوضية قالت في تقريرها إن معظم الأحكام الصادرة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية ركزت على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع على الرغم من أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونا يبطل جميعها من حيث الشكل وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها مع نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مترشحي الانتخابات الرئاسية كما لم يتم التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة إذ أن الكثير من الطعون قدمت ونظر فيها في نفس الوقت والتاريخ الأمر الذي أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها بالمخالفة لنص المادة 48.

ومن بين المبررات التي ساقتها المفوضية أنن الكثير من الطعون التي نظر فيها لم يتم إعلام المفوضية ولم تنعقد الخصومة واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة 49 البند 5  كما أنه في بعض الطعون المنظورة أمام لجان الطعون منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين كما أن الكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر في الموضوع الأمر الذي نجم عنه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح في القانون أنتجت أحكام مخالفة للقانون.

مخالفة القانون

رأي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابله رأي اللجنة البرلمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية التي أكدت أن المفوضية خالفت بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاصة بشروط قبول المترشحين مما أدخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد.

اللجنة البرلمانية رأت أيضا أن أن العجز الذي اعترى عمل المفوضية في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه يعود بالأساس إلى الواقع على الأرض الذي لازال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون وتتحكم به أطراف تريد أن تفصل عملية انتخابية مشوهة ويترشح لها من يشأء وتقصي منها من لا تريد الأمر الذي يتطلب فرض سلطة جديدة حاكمة رشيدة ومحايدة.

القوة القاهرة

المبررات التي ساقتها مفوضية الانتخابات ورأي اللجنة البرلمانية المعنية كانا محط اهتمام الساسة والمراقبين الليبيين حيث حمل عضو مجلس النواب محمد العباني المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مسؤولية الإخفاق في إجراء الانتخابات في موعدها.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مسؤولية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كبيرة جدا حيث أن الشعب الليبي تعلق بيوم 24 ديسمبر الماضي موعدا للانتخابات الرئاسية في ليبيا وحين أخفقت المفوضية في إنجاز ما وعدت به ساقت عدة مبررات بعضها أمني كما تحدثت عن ما وصفته بحالة القوة القاهرة مضيفا أن حالة القوة القاهرة لم يتم إعلان بدايتها أو نهايتها أو نوعها وبذلك فإن هذا المبرر غير مقبول.

وأضاف العباني أن الجميع يعلم أن الظروف الأمنية والبيئة السياسية غير ممهدة في ليبيا وبالتالي فإن المفوضية واجهت بالفعل صعوبات لكنها كان يمكنها العمل بنوع من الشجاعة في ظل هذه الصعوبات لكن يبدو أن رئيس المفوضية عماد السايح لا يملك الشجاعة الكافية لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها بشأن اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كبش فداء

وفي المقابل اعتبر عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن الجميع أن المفوضية ستكون كبش وضحية تلاعب وعبث مجلس النواب الذي ورط ها وتخلى عنها بل وأوقع كل التهم عليها.

 وأضاف كرموس لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الجميع يبرر الفشل في الالتزام بموعد الانتخابات ليبعد عن نفسه تهمة العرقلة وتابع أن المفوضية التي تتحمل مسؤولية فشل إجراء الانتخابات تحاول أن تبرر موقفها بما يخالف تصريحات رئيسها عماد السائح الخاصة بجاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات وأن الظروف مناسبة لإجرائها.