أرجأت محكمة في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، محاكمة أربعة من المتهمين بالمشاركة في "محاولة انقلاب ديسمبر/كانون أول الماضي"، إلى يوم الجمعة المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وذكر المصدر القضائي أن "محكمة (المديرية) بالعاصمة جوبا، قررت إرجاء نظر القضية إلى يوم الجمعة المقبل، عقب للاستماع إلى بقية شهود الإثبات الأربعة (لم يكشف الادعاء عن هويتهم للمحكمة)".

والمتهمون الأربعة الذين يحاكمون في القضية هم: الأمين العام السابق للحزب الحاكم بجنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، باقان أموم، ووزير الأمن السابق، أوياي دينق آجاك، ونائب وزير الدفاع السابق، مجاك دي أقوت أتيم، وسفير جنوب السودان السابق لدي واشنطن وإيزكيل لول جاتكوث.

وأوضح المصدر أن "القاضي جيمس ألالا دينق، وافق علي الطلب الذي تقدم به المدعي العام لجنوب السودان جيمس أووكا باستبعاد وزير الداخلية إليو أيانج من قائمة الشهود في القضية".

وأشار إلى أن "هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة، طالبت باستبعاد كل الشواهد والأدلة التي تمت بصلة للوزير، ومن بينها بعض المستندات المرفقة في ملف القضية".

وكانت المحكمة أرجأت، أمس الإثنين، جلسة المحاكمة إلى اليوم (الثلاثاء) عقب فشل ممثل الادعاء في إحضار عدد من شهود الإثبات في القضية بينهم وزير الداخلية إليو أيانج".

وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة التي جرت في الـ11 من شهر مارس/ آذار الماضي، واجهت المحكمة المتهمين بلائحة اتهام تشمل: "الانقلاب على السلطة الدستورية المنتخبة بجنوب السودان، والخيانة العظمى، والقتل والترويع، والإساءة لرئيس الجمهورية (سلفاكير ميارديت) والتقليل من سلطاته".

وفي الجلسة الثانية التي عقدت في الـ20 من شهر مارس/ آذار الماضي، قررت المحكمة ، فصل قضية المتهمين الأربعة الموجودين بجوبا، عن قضية سبعة متهمين في القضية جري إبعادهم إلي كينيا خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

والمتهمون السبعة الموجودين في كينيا هم: وزير مجلس الوزراء السابق وعضو المكتب السياسي للحزب الحاكم، دينق ألور كوال، ووزير العدل السابق، والعضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الحاكم، جون لوك جوك، وحاكم ولاية البحيرات السابق، شول تونق ماياي، وعضو المكتب السياسي، ووزير المالية السابق، كوستي مانيب، ووزير الاتصالات السابق، مدوت بيار، ووزير الطرق السابق، غيير شوانق ألونق، ووزير الثقافة السابق، وسيرينو هيتانق.

وكانت حكومة جنوب السودان قامت بإطلاق سراح المتهمين السبعة الموجودين في كينيا، وفقا للاتفاق الذي جرى بين طرفي الصراع في جنوب السودان، خلال الجولة الاولى من المفاوضات التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يناير / كانون الثاني الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق لوقف العدائيات وإطلاق سراح المعتقلين.

وعقب إطلاق سراح المعتقلين السبعة، قامت حكومة جنوب السودان بإبعادهم إلى كينيا المجاورة بضمانة من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، لكنها أبقت علي المتهمين الأربعة الباقين وقامت بمحاكمتهم بتهم تتعلق بمحاولة الانقلاب، وهو ما أصبح مثار خلاف بين طرفي الصراع في الجولة الثانية للمفاوضات في أديس ابابا برعاية افريقية وحضور دولي والمتوقفة حاليا.

وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير، الذي يتهمه الأخير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول.

ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان، اتفاقًا خلال الجولة الأولى من مفاوضات للسلام بينهما بوساطة أفريقية، في 23 يناير/كانون الثاني قبل الماضي، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين من قادة المعارضة، وتبادل الطرفان اتهامات بانتهاكه.

وتدور الخلافات بين الجانبين حول مطالب المعارضة بانسحاب القوات الأجنبية ونشر قوات حفظ السلام الأفريقية، والإفراج عن باقي المعتقلين من قادة المعارضة.