قال المحامي العام لولاية كنتاكي الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الشرطيين الأبيضين اللذين أطلقا النار في شقة بريونا تيلور، وهي امرأة سوداء كانت تعمل في المجال الطبي، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها.

وأكد المحامي العام دانيال كاميرون، أن استخدام الشرطيين للقوة كان مبررا، لكن شرطيا ثالثا يواجه اتهامات لأنه عرض حياة جيران تيلور للخطر.

وعرض كاميرون قرار هيئة المحلفين الكبرى في مدينة لويفيل خلال مؤتمر صحفي، فيما احتشد محتجون على انعدام المساواة بين الأعراق ووحشية الشرطة في شوارع أكبر مدن ولاية كنتاكي.

وُوجهت للمحقق السابق بريت هانكيسون ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر. وتصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات.

وقال بنجامين كرامب، وهو محام للحقوق المدنية ينوب عن أسرة تيلور، إن عدم توجيه اتهامات جنائية لأي من عناصر الشرطة التي تسببت في مقتل تيلور أمر "مشين"، وفقا لرويترز.

وقُتلت تيلور (26 عاما) أمام صديقها الذي كان مسلحا بعد منتصف الليل يوم 13 مارس داخل شقتها في لويفيل، بعدما اقتحم هانكيسون واثنان من زملائه المكان ومعهم مذكرة تفتيش.

وقال كاميرون، إنه "لم تُوجه اتهامات للشرطيين الآخرين، وهما السارجنت جوناثان ماتينجلي والمحقق مايلز كوسجروف، لأن قانون ولاية كنتاكي يكفل لهما الرد بإطلاق النار بعد أن أطلق صديق تيلور النار عليهما فأصاب ماتينجلي في الساق".

وخرج المئات من متنزه جيفرسون سكوير بارك في وسط مدينة لويفيل وساروا في الشوارع يهتفون "اخرجوا من المنازل، وانزلوا إلى الشوارع". وأظهرت لقطات عرضتها قنوات إخبارية محلية صفوفا من أفراد الشرطة المزودين بعتاد مكافحة الشغب.