ترّأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول فيه بالدراسة والمتابعة، البرنامج الجزائري لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية.

وكان أهم قرار فيه الأمر بإلغاء كل الضرائب و الرسوم على التجارة الالكترونية، و الهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، وكذا المؤسسات الناشئة. مع الاكتفاء بالتعريفات المقننة حاليا.

كما أمر الرئيس تبون، بتجميد كل الضرائب والرسوم لا سيما الرسوم التي تضمنتها، بدءا من اليوم 13 فيفري/شباط.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية، أنه بعد افتتاح الجلسة من قبل الرئيس تبون، والاستماع لعرض الوزير الأول، وزير المالية عن حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين.

وبعدها قدّم وسيط الجمهورية تقريره الدوري، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث تم رفع القيود عن 15 مشروعا استثماريا جديدا، ودخول 44 مشروعا آخر حيّز الاستغلال، مما سمح بخلق 2680 منصب شغل جديد، في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، على أن يصل عدد المناصب المستحدثة برفع القيود عن 647 مشروعا، إلى 43000 منصب.

وعقب ذلك أسدى الرئيس الجزائري، مجموعة من الأوامر والتوجيهات والتعليمات، أولها كانت لوسيط الجمهورية، حيث أمره بمواصلة وتيرة العمل لإحصاء المشاريع المعطلة، وتذليل العقبات أمامها حتى حل مشاكل 915 مشروعا حلا تامّا.

أما بخصوص تموين السوق الجزائرية بالمواد الواسعة الاستهلاك، أمر الرئيس بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، وإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.

كما أمر تبون، رئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية على الجزائريين، خلال السنة الجارية وإلى غاية استقرارها، حيث طالب في نفس الاطار، بعقد اجتماع تنسيقي بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الجزائرية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.

وعليه ستتكفل الدولة الجزائرية بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.

وبخصوص البرنامج الوطني لتحلية المياه، أمر الرئيس الجزائري، بإعادة دراسة وتقييم وتحديد حجم الاستهلاك اليومي الحقيقي للماء الشروب، على أن تكون الدراسة خلال شهر واحد، لكل من ولايات العاصمة ووهران وقسنطينة، بهدف إعادة ضبط سقف الإنتاج والتوزيع، ذلك أن الرقم الاستدلالي الحقيقي الحالي، مبالغ فيه، يصل في العاصمة إلى مليون و250 ألف متر مكعب لأربعة ملايين مواطن.

كما أمر الرئيس بالعمل بأقصى سرعة ممكنة، لتوفير كل الإمكانات العقارية والظروف الملائمة، من أجل إنهاء مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي تمت برمجة إنشائها في اجتماعات سابقة، بمجلس الوزراء. مع وضع مخطط جديد لتوزيع المياه، يضمن التزويد بشكل منتظم بدءا من شهر رمضان المبارك، وتحسّبا لموسم الصيف.

ومن أجل النهوض بالصناعات الكهربائية، أمر الرئيس تبون وزير الصناعة، بمباشرة فورية لإحصاء المنتجين في الولايات التي تعرف حركة صناعية قوية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، وجرد وطني لكل تخصصات وأصناف وطبيعة المنتجات الكهربائية في الجزائر، بهدف منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا، وذلك في غضون شهر واحد.

بالاضافة الى العمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا، وأمر في ذات الإطار بضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية.

كما أمر الرئيس الجزائري، بالتوقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، بدءا من نهاية مارس/ آذار المقبل، وتوجيهها نحو السوق المحلية لدعم الصناعة، ريثما يتم ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال.

وقبل اختتام المجلس، تمت المصادقة على مذكرة تفاهم بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، الموقعة بالجزائر في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلى عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.