تم قبل قليل التصويت من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي على تجريم التكفير والتحريض على العنف ضمن الدستور الجديد ، وذلك من خلال تعديل الفصل 6 من الدستور و المصادقة عليه طبقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي بعد الاقرار بتجريم التكفير . وفي ما يلي نص الفصل :

''الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يحجر التكفير و التحريض علي العنف''.
و قد مرر الفصل إثر موافقة 131 نائب واحتفاظ 20 ورفض 25.