أعلن تجمع الوسط النيابي عدم الالتزام المسبق بمخرجات اجتماع لجنتي مجلسي النواب والدولة في المغرب واحتفاظها بحق دراسة النتائج وتقييمها مع استمرار الكتلة في دعم أي حوار سياسي سلمى وأي تقارب من شانه أن ينهى الأزمة.

وأكد أعضاء التجمع في بيان لهم أنهم علموا عبر وسائل الإعلام بتسمية لجنة حوار يقال إنها ممثلة لمجلس النواب مكونة من 5 أعضاء للحوار مع لجنة مناظرة من مجلس الدولة موضحا أن هذه اللجنة قد وصلت فعليا إلى المغرب لبدء الحوار حول المناصب السيادية الواردة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي.

وأكدت الكتلة أنها بكامل أعضائها البالغ عدهم 27 نائب لم يتم إبلاغها بتشكيل هذه اللجنة ولم تشارك في اختيار أعضائها ولم يتم هذا الاختيار عبر قاعة مجلس النواب حيث لم تتم دعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب اللجنة وفق ما ينص عليه القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس.