أكد تحالف القوى الوطنية أن ليبيا بحاجة إلى خمس وثائق للخروج من هذا المأزق وتأسيس الدولة قبل اقتسام المناصب وهي جسم دستوري، اتفاق سلام بين المتحاربين، اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، اتفاق مصالحة تاريخية (ميثاق وطني)، قانون مصالحة وطنية.

وأوضح تحالف القوى الوطنية أنه فيما يتعلق بالجسم الدستوري يتم اختيار النظام المناسب وينتخب البرلمان القادم بنظام القوائم وتشكل الحكومات القادمة سياسيا وليس بالمحاصصة، ويشمل في طياته ضوابط وتوازنات دستورية ويتم تعديله مستقبلا عبر الاستفتاء الشعبي، وبالتالي يجب أن لا يشار بأنه لدورة واحدة فقط حتى لا يتم تهديد استقرار الدولة وتعطيل الوصول لدستور دائم وإدخال الدولة في مأزق دستوري جديد ليستمر البرلمان القادم لسنوات كما حدث سابقاً.

وبين تحالف القوى الوطنية أن الوثيقة الثانية والمهمة هي اتفاق سلام بين المحاربين (قادة التشكيلات المسلحة)، يقضي بفك هذه التشكيلات ودمجهم بالدولة، مع ضرورة انخراط إدارة عمليات السلام بالأمم المتحدة لضمان نجاحه.

أما الوثيقة الثالثة فهي عبارة عن اتفاق توحيد القوات المسلحة بين قوات الشرق المنضوية تحت القيادة العامة، وقوات الغرب المنضوية تحت رئاسة الأركان العامة.

وتكون الوثيقة الرابعة عبارة عن اتفاق مصالحة تاريخية بين أطراف الصراع في ليبيا، حبذا في سرت، على غرار ميثاق سرت 1922، الذي كان من وثائق تأسيس دولة الاستقلال، وبناء على هذا الاتفاق تشكل لجنة لصياغة ميثاق وطني، يستفتى عليه كورقة تمثل مبادئ حاكمة ومصالحة عمودية، يمكن الرجوع إليها في حالات الانسداد السياسي. 

وتتمثل الوثيقة الخامسة في قانون مصالحة وطنية أو عدالة تصالحية يعمل بها في القضايا التي تؤدي إجراء العدالة العقابية فيها إلى تهديد السلم الأهلي والأمن القومي للدولة، ولدى المجلس الرئاسي رؤية مبدئية يمكن تطويرها للوصول لمشروع قانون يضمن المصالحة الأفقية بين المدن والجماعات. 

وأشار تحالف القوى الوطنية إلى مرور عقد من الزمن دونما إنجاز أي وثيقة من هذه الوثائق التي تضمن الخروج من المرحلة الانتقالية، وحتى ننجح في ذلك لابد على أقل تقدير من إنجاز الحسم الدستوري، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق سلام بين المحاربين.

وأكد تحالف القوى الوطنية أن إجراء انتخابات دونما هذه الوثائق الثلاث هو بمثابة إعلان حرب جديدة، أو استمرار لحالة لا سلم ولا حرب، واستمرار نهب أموال الدولة الليبية ومعاناة الشعب الليبي من تردي الخدمات ولكن بعناصر وأسماء جديدة. وحبذا إتمام الوثائق الخمس جميعها قبل الدخول في المرحلة التالية. 

واقترح تحالف القوى الوطنية توقيع اتفاق إنهاء المسائل العالقة للمرحلة الانتقالية، يتضمن الوثائق الخمس مجدولة زمنيا وتنفذ الانتخابات الوطنية بعد الحسم الدستوري وتوقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية، وتوقيع اتفاق السلام بين المحاربين عندها يمكن أن يترك للرئيس والبرلمان المنتخبين صياغة الميثاق الوطني وقانون المصالحة الوطنية وعرضهما للاستفتاء الشعبي.

كما اقترح التحالف دعوة كل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لتوقيع اتفاق إنهاء المسائل العالقة للمرحلة الانتقالية كبديل لخرائط الطريق المتكررة التي لا تعالج مكامن الخلل الحقيقية.

وشدد تحالف القوى الوطنية على أنه مستعد لتقديم تصور تفصيلي يعتمد على مقاربة الأزمة أعلاه، لعله يكون بداية الحل النهائي لهذا الصراع الدامي.

ولفت تحالف القوى الوطنية إن أي حوار يهدف لإيجاد حل للمأزق الليبي، لابد أن يشتمل على أمرين، أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التي تعوق قيام الدولة وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام السلطة كما حدث في الصخيرات أو المناصب والوظائف في الدولة كما حدث في جنيف.

واعتبر تحالف القوى الوطنية أن المشكل الرئيس للحالة الليبية هي مشكل تكوين النظام المناسب بشكل ينسجم مع السياق التاريخي والمستقبلي للمجتمع الليبي بالدرجة الأولى خاصة بعد فترة صراع مسلح بين تشكيلات مسلحة متعددة ومنتشرة في أغلب مناطق ليبيا، بينما أصرت البعثات السابقة على مقاربة الأزمة من منطلق تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة فقط وهذا ما جعل من الأزمة الليبية معقدة وغير قابلة للحل.