أطلق تحالف القوى الوطنية مبادرة جرى عرضها على أطراف محلية ودولية تتضمن مراحل استئناف العملية السياسية في ليبيا بهدف "الحد من المخاطر التي تتزايد مع استمرار وتوسع أعمال القتال" في ليبيا.

وبحسب وكالة "آكي" فإن المرحلة الاولى، من المبادرة تكمن في دعوة "الجيش الليبي لخلق منطقة عازلة من أجل فتح ممرات إنسانية للأسر العالقة في مناطق الاقتتال وتقديم المساعدات لها، وذلك كحل توافقي جراء إصرار الطرفين على عدم التراجع عن المواقع التي يسيطرون عليها بالتوقيت الراهن".

كما تدعو المبادرة إلى "هدنة في المنطقة العازلة، والتي يسمح بامتدادها لأكثر من شهر، لتشكيل قوة مشتركة من الطرفين لا يقل قوامها عن عشرة آلاف مقاتل، تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) والاتحاد الأوروبي، يكون هدفها الرئيسي هو محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وذلك لإثبات مدى مصداقية دعوات الطرفين المتكررة لمحاربة تلك الجرائم، كما أنها قد تكون أساساً لتطوير مؤسسة عسكرية موحدة".

وتتضمن المبادرة إجراءات بناء ثقة بين الطرفين الجيش الليبي وحكومة والوفاق الوطني   عبر تبادل إطلاق سراح جميع الأسرى وإيقاف الحملات الإعلامية فيما بينهما، وتحييد مناطق الموارد المالية للبلاد عن المواجهات العسكرية، وكذلك تحييد الاحتياجات اليومية للمواطنين، وتشكيل لجنة مالية بمشاركة دولية لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية.

وتقضي المبادرة بعقد عدة مؤتمرات تهدف لتثبيت إيقاف الاقتتال والسير نحو التسوية السياسية. بحيث يركز المؤتمر الأول على دعوة قادة ليبيا السياسيين من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ورؤساء الأحزاب والكيانات السياسية وبعض الشخصيات العامة المؤثرة لوضع خارطة طريق سياسية تتضمن الموقف من مسودة الدستور وتصورا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ولاحقا سيتم تضمين مخرجات تلك المؤتمرات في وثيقة شاملة تقدم للملتقى الجامع الذي كانت الأمم المتحدة تسعى لعقده قبل أن يتم تأجيله بسبب اندلاع المعارك في أبريل الماضي.