أصدر تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا، بيانا ختاميا لاجتماعه حول رؤية التحالف في مساري القاعدة الدستورية والعدالة الانتقالية، الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير 2023. وقد تضمن البيان جملة من التوصيات الهامة.
طالب خلالها التحالف المجتمع الدولي "باحترام إرادة الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية، واختيار ممثليه عبر صناديق الإقتراع لإنهاء المراحل الإنتقالية وصولا للاستقرار وبناء الدولة المدنية المنشودة."
وأكّد التحالف وفق نص البيان، على ضرورة "التوجه لانتخابات برلمانية أولآ، ينتج عنها جسم تشريعي جديد يستمد شرعيته من إرادة الأمة. ويتولى استكمال المسار الدستوري بالاستفتاء عليه ، لأنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس قبل أن يقررالشعب نظام الحكم في الدولة."
وفي سياق متصل، أفاد تحالف النساء من أجل  السلام والعدالة أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يسعيان لتحقيق توافق حقيقي، بل يعملان بكل قوة على عرقلة أي جهود تقود لتحقيق مطلب الشعب الليبي في ممارسة حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية نرفض رفضا تاما التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب."

وبخصوص مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، أكّد البيان على "أهمية العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة. داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة."

ومن جانب آخر شدّد التحالف، على ضرورة ضمان على ضرورة ضمان مشاركتها العادلة في عملية المصالحة الوطنية "إيمانا منا بأهمية دور المرأة في صناعة السلام " مطالبا بعضويتها في الهيئة "بكافة مكاتبها ولجانها وفروعها" بنسبة لا تقل عن %50، وفق البيان.
وللإشارة فإن تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا، يضم 17 منظمات نسوية ليبية ويهدف إلى توحيد جهود النساء في مجال بناء السلام ودعم الاستقرار من أجل العمل المشترك في تعزيز الحل السلمي للنزاعات، وإيجاد حلول سياسية مستدامة، بهدف إرساء العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان.