انعقد بمدينة بنغازي المؤتمر الأول لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية تحت شعار " مؤتمر تقويم وقياس السياسات المالية و الإدارية "، إذ ألقى وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد بوزقية كلمة ترحيبية أشاد خلالها بدعم رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد والسادة أعضاء مجلس النواب لهذه الوزارة المستحدثة التي هي حلقة الوصل بين الجهات التشريعية الممثلة في مجلسي النواب و الدولة والحكومة الجهة التنفيذية، و الجهات التابعة لها.
وقال وزير الدولة أثناء افتتاحه للمؤتمر إن الوزارة ستكون مساهمتها فاعلة في تصحيح الأوضاع ومعالجة القوانين من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية و التشريعية لبعض اللوائح و القوانين ذات الصالح العام، مؤكدا أن لدى الوزارة خططاً استراتيجية و رغبة شديدة في العمل خارج أسوارها بالانفتاح و التعاون مع مؤسسات الدولة جميعا، للمساهمة في البناء و الاستقرار واستثمار الإمكانيات الموجودة عبر التعشيق مع مختلف التخصصات، لمعالجة بعض السلبيات و تطوير الإيجابيات، تحت أروقة مؤسسات الدولة.
موضحا أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الاهتمام المتزايد للسلطات المختلفة: التشريعية و التنفيذية و منها الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة و النهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل متوازٍ و فعال كمّاً و نوعاً ، و ذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل البلاد و خارجها.
و أكد الوزير أن هذا المؤتمر الذي تحت شعار الشفافية و المهنية و الحوكمة الرشيدة، يختص بتحرير بعض الملاحظات والمخالفات لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة و تقديم مقترحات المعالجة لها ، كما يبحث بعض التوصيات الخاصة بالنظام القانوني للرقابة في بلادنا .
هذا وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس النواب إبراهيم الزغيد، وأحمد الشارف، وانتصار شنيب، ووزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبد المجيد ووزير السياحة علي قلمه.