تنتظر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال ولايته الرئاسية الرابعة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تلبية للوعود التي أطلقها خلال برنامج حملته الانتخابية وخريطة الطريق التي وضعها لإتمام الإنجازات خلال السنوات المقبلة.

وحسب وكالة "كونا"، كشف عبدالمالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة عن إصلاحات دستورية مرتقبة قبل نهاية العام الحالي مبينا أن هذه الإصلاحات تتعلق بدستور "توافقي" يجمع كل القوى السياسية ويضمن مساحة واسعة من الحريات لبناء جزائر الغد.

ولفت إلى أن اولويات الفترة الرئاسية الرابعة تتمثل في إجراء مجموعة من التعديلات على بعض القوانين التي أوجد تطبيقها ثغرات مثل قانون الانتخابات وقانون البلدية والقوانين الأساسية للعمال وموظفي عدة قطاعات.

كما تتطلب المرحلة وضع إجراءات قانونية تتعلق بمعالجة ملفات الفساد وتلبية المطالب الاجتماعية الحيوية للشعب المتعلقة بالتوظيف وتوفير السكن وتحريك عجلة التنمية.

بدوره رأى استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية زين الدين رحال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس أن برنامج بوتفليقة كان "واضح المعالم" في العديد من القطاعات أهمها مواصلة توسيع الممارسة السياسية.

وقال رحال إن المرحلة المقبلة هي مرحلة اتمام المشاريع الكبرى التي باشرتها الحكومة الجزائرية قبل عدة سنوات وأهمها إنجاز آلاف الوحدات السكنية وتوفير وظائف عن طريق انشاء شركات صناعية فضلا عن اتمام مشاريع النقل والصحة. ولفت إلى أن ما قدمه بوتفليقة من إنجازات خلال ولاياته الرئاسية الثلاث السابقة اكسبه ثقة الشعب الجزائري.