حذرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» من أن الروبوتات القاتلة ستخلق كابوساً مرعباً إذا ما سمح لها بالقتل كما تشاء، وناشدت منظمة الأمم المتحدة حظرها قبل فوات الأوان، في سبيل منع عمليات القتل غير القانونية والإصابات، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت رشا عبد الرحيم، المستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: «إن الروبوتات القاتلة لم تعد مادة خيال علمي، حيث إن التقدم التكنولوجي في مجال الأسلحة يفوق بكثير القانون الدولي، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمدافع الآلية التي يمكن أن تختار أهدافها الخاصة».

وأضافت، كما نقل عنها موقع البوابة العربية للأخبار التقنية: «يمكن للحظر المفروض على أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة ذاتية الحكم منع بعض السيناريوهات المخيفة، مثل سباق تسلح جديد عالي التقنية بين القوى العظمى في العالم، الذي من شأنه أن يتسبب في انتشار الأسلحة المستقلة على نطاق واسع، ونحن ندعو الدول الموجودة في جنيف حالياً إلى العمل بالإلحاح الذي تتطلبه هذه القضية، والخروج بتفويض طموح لمعالجة المخاطر العديدة التي تشكلها الأسلحة ذاتية الحكم».

ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى وضع قيود صارمة جديدة على تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة قبل مفاوضات رئيسة في جنيف هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد انتشار تطوير الأسلحة الآلية على مدى العقد الماضي من قبل عدد من الدول، مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، لاستخدامها ضمن العمليات العسكرية، بحيث يمكن لهذه الأسلحة انتقاء الأهداف والقضاء عليها دون إسهام من الإنسان.

وتقول منظمة العفو الدولية إن على البشر أن يظلوا في صلب القرارات الحاسمة بشأن استخدام هذه النوعية من القوة المميتة، مثل اختيار الأهداف. وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الذي يجتمع في جنيف منذ أمس، وحتى 31 من الشهر الجاري.

وتناقش الدول خلال الاجتماع الخيارات المتوفرة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان والتحديات الإنسانية والأخلاقية والأمنية التي تطرحها الروبوتات القاتلة، حيث شددت أغلبية الدول الـ 120 الأعضاء خلال آخر اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين المعني باتفاقية الأسلحة التقليدية بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل الذي عقد في شهر أبريل، على أهمية الاحتفاظ بسيطرة البشر على أنظمة الأسلحة.

ودعت 26 دولة من الدول الأعضاء إلى فرض حظر شامل، بما في ذلك النمسا والبرازيل ومصر، كما دعت الصين إلى وضع بروتوكول جديد لاتفاقية الأسلحة التقليدية يحظر استخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل، لكن عدداً من الدول الرئيسة تعارض فرض حظر قانوني ملزم، بما في ذلك الحكومات المعروفة بالفعل بتطوير أنظمة أسلحة مستقلة، مثل فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.