حذّر مركز "إنترناشونال كرايزس غروب" للدراسات في تقرير اليوم الإثنين، من أن الجزائر قد تُواجه أزمة اقتصادية مع حلول 2019، في حال لم يُجر هذا البلد، الذي تراجعت مداخيله النفطية منذ 2014، إصلاحات اقتصادية فورية.

وجاء في التقرير، أنه "في غياب إصلاحات...فإن أزمة اقتصادية يمكن أن تضرب البلاد مع حلول 2019، لتغذي التوتر المحيط بالانتخابات الرئاسية القادمة".

وقبل أقل من 6 أشهر من هذه الانتخابات، ما زالت إمكانية إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة تُسيطر على الساحة السياسية الجزائرية.

ولم يُعلن بوتفليقة (81 عاماً) الذي يرأس البلاد منذ 1999، والمنهك بسبب المرض، نيته البقاء في الحكم. لكنه بحسب المركز "سيفوز بكل سهولة" في الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) 2019 في حال ترشحه.

وصب الوضع المالي المريح في البلاد حتى 2014 في صالح بوتفليقة. إلا أن تراجع المداخيل بسبب انهيار أسعار النفط الذي يُمثل المورد الأساسي للاقتصاد دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

وبحسب التقرير، فإن "السلطات الجزائرية تعترف بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحاً، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه".

وعبر مركز الدراسات عن الأسف لأن "الحكومة تهدف فقط إلى ربح مزيد من الوقت بسلسلة الإجراءات التي طبقتها لتقليص النفقات في الميزانية، التي لن ترى نتائجها فوراً، وسياسة مصرفية تغذي التضخم".

وكانت الجزائر قررت في نهاية 2017، عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، والاستدانة من البنك المركزي بطبع العملة لسد العجز في الميزانية على مدى 5 سنوات، وهو ما اعتبره الخبراء باباً مفتوحا لزيادة التضخم.

ودعا مركز الدراسات الذي مقره بروكسل الحكومة الجزائرية إلى "وضع خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي" تفادياً لأزمة جديدة. وبحسب المركز، فإن الحل يكمن في "تحسين الشفافية فيما يخص المالية العمومية".

كذلك، يجب على الحكومة "فتح حوار موسع مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني حول التحديات التي تواجهها الجزائر ووسائل رفعها والتركيز على الشباب بما أن 70% من السكان يبلغون أقل من 30 سنة" وفق ما جاء في التقرير.

وبعد 20 سنة من حكم بوتفليقة، ما زالت مردودية الاقتصاد الجزائري المرهون بأسعار النفط ضعيفة. كما يعتمد البلد كثيراً على السلع المستوردة وسياسة دعم تقضم كل سنة مبالغ ضخمة من الميزانية العامة.

وصادق مجلس النواب الجزائري الخميس، على ميزانية الدولة لسنة 2019، التي نصت كما العام الماضي على تخصيص نحو 20% من النفقات لتمويل الإعانات الاجتماعية ودعم السلع الواسعة الاستهلاك وأهمّها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.