حذر بحث مشترك أجرته 4 جامعات عالمية من خطورة عدم الاتفاق بين إثيوبيا والسودان ومصر، حول آلية تنسيق وتبادل بيانات محكمة بشأن سد النهضة لمواجهة موجة جفاف حتمي قد تنجم عن عمليات ملء وتشغيل السد، وتؤثر بالخصوص على مصر والسودان، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وبحسب البحث المنشور على موقع جامعة مانشستر، الذي أجرته بشكل مشترك مع كل من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل وجامعة كولورادو بولدر وجامعة ديوك، فإن التخطيط المنسق للجفاف ضروري للسد الإثيوبي الجديد.

وأشار البحث إلى أن مخاوف الجفاف يمكن أن لا تتحقق على المدى القريب، إلا أنه شدد على أن الاستعداد للجفاف سيتطلب تنسيقًا دقيقًا بين البلدان الثلاثة. 

وأوضح التقرير أن تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) في نهاية أغسطس الماضي يعود جزئيا إلى المخاوف المتعلقة بنقص المياه في السودان ومصر، والتي تفاقمت بسبب الافتقار إلى نماذج محاكاة ذات مصداقية كافية من قبل جميع المفاوضين وصناع القرار.

واستخدم البحث بيانات تاريخية من قياسات النيل على مدى فترات رطبة ومتوسطة وجافة ممتدة لفهم مخاطر ملء السد وتشغيله لمعرفة الآثار المحتملة للجفاف طويل الأجل. ورغم أن البحث لم يحدد بالضبط مدى درجة وشدة الجفاف إلا أنه أكد أن حدوثه خلال السنوات المقبلة أمر "حتمي".

وشدد البحث على ضرورة التوصل إلى اتفاق يتضمن التخطيط المتقدم والإدارة المنسقة الدقيقة لتقليل الآثار الضارة، خصوصا فيما يتعلق بتشغيل الخزانات وإعادة تعبئتها مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي.

ويتفق عبد الكبير آدم، أحد أبرز الخبراء السودانيين في مجال الري والسدود، حول ما ورد في التقرير من احتمال حدوث جفاف. وقال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن توقع هذا الاحتمال هو من الأسباب التي تدفع وزارة الري السودانية للإصرار على ضرورة التوصل إلى اتفاق على برنامج التشغيل.

ويرى آدم ضرورة أن تستند أي اتفاقية نهائية حول السد إلى مبادئ القانون الدولي والتنسيق في كافة الجوانب المتعلقة بالتشغيل وتبادل المعلومات وهو ما يستدعي إنشاء إدارة مشتركة للمشروع.

وأضاف آدم أنه في حال مضي أثيوبيا في خطة الملء السريع للسد، فإن من شأن ذلك أن يتسبب في مشكلات كبيرة بالنسبة للسودان، وسيؤدي إلى أضرار خصوصا فيما يتعلق بمناسيب مياه خزان الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن موقع الخزان الإثيوبية.

ويرى آدم أن جزءا كبيرا من مخاوف السودان ومصر مبررة في ظل المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن عمليات التشغيل.

ويوضح آدم أن واحدا من أسباب تعثر المفاوضات هو المخاوف التي أثارتها دولتا المصب السودان ومصر، والمتعلقة بالتأثيرات المحتملة على حصص المياه والجوانب البيئية الأخرى.