قال باحث متخصص من في مجال الأبحاث الطبية بألمانيا "إن عشرات الآلاف في عدن وجنوب اليمن معرضون لخطر الجهل بفيروس كورونا، موضحاً " أن طفلة توفيت الأسبوع الماضي في عدن تعاني من أعراض ربو، بعد أن رفضت المستشفيات قبولها، خشية إصابتها بأعراض كورونا".
وقال الباحث عبد الله باصميع، الذي يعمل لدى شركة بحثية مختصة بتشخيص أمراض المناعة والمناعة الذاتية بألمانيا، رسالة وجهها لكل من وزير الصحة اليمني ناصر باعوم ووكيل وزارة الصحة علي الوليدي ورئيس الدائرة المحلية للمجلس الانتقالي بعدن عبد الناصر الوالي "كي لا يقتلنا الجهل بـ كورونا أكثر من كورونا".
وأوضح "أنه بالنظر للتركيبة السكانية لعدن وبقراءة مبسطة اعتمد فيها على الرصد السكاني للمدينة في آخر 5 سنوات فإن احتمالية التعداد السكاني للمدينة حالياً حوالي 1232440 نسمة، ووفقاً لتقديرات 2017 للتركيبة السكانية في المدن اليمنية فإن اعمار الناس تتفاوت كالتالي (0–14 سنة: 43.5%، 15–64 سنة: 53.9%، 65 سنة وأكثر: 2.6%).
وأضاف "بالتالي نحن أمام تعداد سكاني يحوي 536111 نسمة تتراوح اعمارهم حتى سن 14 عاماً و664285 نسمة تتراوح اعمارهم ما بين سن الـ 15 وال 65 عاماً، و32043 نسمة أعمارهم فوق سن الـ 65".
وقال الباحث: "بقراءة هذه الأعداد من الناحية البيولوجية وتأثير الوباء فإننا أمام فئتين عمريتين، تعداد سكاني يصل لحوالي 1200396 بإمكانهم مقاومة المرض الى حد ما مالم يكونوا مصابين بأمراض مزمنة، وفئة عمرية يصل تعدادها لحوالي 32043 نسمة هي الأكثر عرضة للمرض والتي قد تتعرض لعوارض مرضية تناكسيه مع احتمالية أن يكونوا مصابين بأمراض مزمنة، وعليه فإن أي انطلاقة وقائية يجب أن تستند على هذا التعداد والذي سيكون أكثر دقة لو توفرت لدى (الجهات المختصة) أعداد احصائية حالية".
وقال الباحث "إن المستشفيات الحكومية في عدن لا تتجاوز 6 مشافي بقدرة استيعابية لعدد 652 سرير (تمريض) و42 سرير عناية مركزة، ولا يزيد عن 35 جهاز تنفس صناعي".
أما المختبرات يقول "مختبر مركزي واحد في عدن وصلت له في الفترة الأخيرة عدد 300 كيتس للتحليل، بقدرة تحليلية كاملة تصل ل 28800 هذا أن كانت ماتزال متواجدة في المختبر المركزي ولم يتم توزيعها".
ووفقاً للأرقام أعلاه يقول الباحث: "علينا مواجهة عارض وبائي يستهدف مساحة جغرافية تعدادها 1232440 نسمة منهم 32043 نسمة هم الأكثر عرضة للخطر." لذلك يرى " نحن الآن أمام منظومة صحية قدرتها العامة الاستيعابية في حدود 77 سرير نصفها، مزود بأجهزة تنفس، هذا في وضع الحالات المرضية التناكسية، ولأن الطب الوقائي يتطلب منك ان تتوقع الأسوأ لتدفع بالعملية العلاجية، فإننا امام قدرة صحية سريرية "سرير واحد لكل 414 مريض قد يتعرض لحالة تناكسية".
لذلك يرى باصميع بأنه "يجب الحفاظ على القدرة الاستيعابية لهذا العدد، وأن أي فشل سيعني أن المنظومة الصحية ستنهار، ومثال ذلك إيطاليا". "ففي حال دخول عدد معين للعناية المركزة أو احتاجوا للتنفس الصناعي فيجب أن تكون مرحلة علاجهم فترة زمنية قياسية تحسباً لدخول عدد جديد، وأي فشل سيؤدي لانهيار المنظومة الصحية".
لذلك يرى الباحث أن الحل لمواجهة هذه المشكلة هي ما مدى قدرة المؤسسة الصحية، التأثير على القطاع الخاص واشراكهم في هذه المعركة المجتمعية مع حفظ حقهم المالي وحقوق طواقمهم الطبية.
والإجمالي الذي سيتوفر في عدن " 128 سرير عناية مركزة و32 سرير مزود بجهاز تنفس، وسنكون أمام مؤسسة صحية قدرتها العامة 170 سرير عناية مركزة و67 سرير مزود بجهاز تنفس صناعي بقدرة استيعابية عامة تستهدف الفئة الأكثر عرضة للإصابة، بواقع سرير عناية مركزة لكل 135 شخص".
ويشير الباحث باصميع إلى الكادر الطبي الذي تتطلبه المستشفيات، معتبراً أن "القدرة الاستيعابية الاولية في المستشفيات الحكومية بعدد 77 سرير تتطلب طبيب لكل أربعة اسرة، أي الحاجة لـ 19 طبيب في المناوبة، بمتوسط 38 لمناوبتين أو 57 لـ ثلاث مناوبات، شريطة أن يكون في المناوبة أخصائي تخدير بخبرة عناية مركزة، أو أخصائي باطني بخبرة عناية مركزة".
وبحسب باصميع، أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم إعداد أي كادر طبي يحمل على عاتقة زمام المبادرة، ولم يتم تعميم أي بروتوكول علاجي يكون بيد الطبيب للتجاوب مع الحالات المشبوهة".
ويرى أن "خطورة عدم البدء بالإعداد البشري الطبي ربما سيجعلنا نقف أمام صعوبات أكثر من وباء كورونا بحذ ذاته".
وأشار باصميع إلى أن هناك "إهدار لعينات الفحص المتعلق بفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة".
ودعا باصميع "لتفعيل آلية الحجر المنزلي لمن تكون نتائجهم إيجابية مع خلال حث المصاب على التوقيع على استمارة تلزمه البقاء في البيت وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفة قواعد الحجر المنزلي".