أجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أهمية العمل على استعادة دور فعال لهم في ليبيا و ناقش رؤساء الدبلوماسية الأوروبية هذا الأمر اليوم خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل. ويركز الجميع على ضرورة احترام الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بالنسبة للانتخابات الليبية، مع الإِشارة إلى أهمية احترام الاستحقاق الانتخابي بالنسبة لاستقرار البلاد وللعمل المشترك على محاربة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير النظامية.

إذ قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد نقلا عن المتوسط، "إنها حاولت لفت انتباه المسئولين الليبيين خلال زيارتها السبت الماضي إلى الدعم الممكن تقديمه من قبل بروكسل للوفاء بالاستحقاق الانتخابي وتلافى التأجيل". ووفقا لوكالة «آكى» الإيطالية، فقد تحدثت «موجيرينى»، في تصريحات لدى وصولها مقر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عن زيارتها السبت الماضي لليبيا ولقاءها بكل من رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة.

وشدد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني الأسبوع الماضي على أنه سيتعين على ليبيا تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات وليس على الأوروبيين، مجددا استعدادهم للتعاون مع ليبيا لإجراء الانتخابات وذلك عن طريق لجنة فنية للتجهيز للانتخابات.

ونوه تاياني، إلى إمكانية إرسال وفد برلماني كمراقبين على الانتخابات لضمان ديمقراطية وشفافية الانتخابات أمام العالم، مؤكدا على أن الانتخابات نقطة مهمة في البلاد لإعطائها الاستقرار ودفعة لسياسة قوية في ليبيا، على حد قوله.

و وقّعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، بثينا موشيدت، اليوم الأربعاء 25 أفريل 2018 مع مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان هجييف، اتفاقًا تعهد بموجبه الاتحاد الأوروبي بتقديم 5 ملايين يورو كدعم لمشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنها  أن المشروع الذي يحمل عنوان «تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي»، يهدف إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتدريب موظفيها حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالنظم الانتخابية، والتوعية المدنية والمشاركة الانتخابية.

ومن المقرر أن ينفذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

قلق أوروبي جراء أزمة الهجرة

وتطرقت  الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد فيديريكا موجيرينى   إلى المسار الخارجي لملف الهجرة والمتصل بالوضع في ليبيا، حيث قالت نحن نقوم بعمل جيد في إطار عملية صوفيا لتدريب وتأهيل خفر السواحل في ليبيا، على حد قولها.

أما وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان، فقد شدد على وحدة الصف الأوروبي تجاه الوضع الليبي، حيث هناك تصميم عال المستوى على المساعدة على استقرار الوضع، الأمر الذي يصب أيضاً في مصلحة أوروبا.

دعا نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا، لضمان حقوق المهاجرين.

وقال سالفيني في تصريحات أمس من موسكو، إن هؤلاء المهاجرين ليسوا ناجين، بل رقيق يباع ويشترى، في نشاط تجاري تنظمه عصابات المافيا.

سالفيني وحسب وكالة اكي الإيطالية، أشار إلى إمكانية إعادة توزيع المهاجرين، ووقف المنظمات غير الحكومية الناشطة في عمليات الإنقاذ، وهو الأمر الذي قال إنه سيمضي به قدما. مؤكدا أن هدفهم يكمن في مساعدة الاتحاد الأوروبي ليبيا، لضمان حقوق الإنسان، وجمع طلبات اللجوء الحقيقة في الدول الأفريقية.

وجدد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الإثنين مطالبته للاتحاد الأوروبي بـالاعتراف بليبيا كميناء آمن للمهاجرين. وقال سالفيني، في تصريحات بالعاصمة الروسية أوردتها وكالة «أنسا» الإيطالية: "يتحتم علينا أن نغير المعايير وأن نجعل من الموانئ الليبية آمنة (للمهاجرين).

وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي صنفا ليبيا على أنها «ليست مكانًا آمنًا»، ورغم ذلك طالب سالفيني الأسبوع الماضي وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بتغيير تلك الحالة، وإعلان ليبيا مكانًا آمنًا لإعادة المهاجرين إليه بعد إنقاذهم، وقال إنه حظي بتأييد من وزراء ألمانيا والنمسا وفرنسا.

كان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج جدد الأسبوع الماضي أثناء لقاء رئيس المنظمة الدولية للهجرة، وليام سوينغ، الموقف الليبي المتمثل في أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تخص ليبيا فقط بل تهم المجتمع الدولي برمته ومعالجتها تستدعي التعاون والتنسيق بين الأطراف كافة ذات العلاقة. وأكد سوينغ أن موقف المنظمة يتوافق مع موقف ليبيا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي في تصريحاته اليوم: «هناك هذا الرياء الضمني في أوروبا وبموجبه إنك تَمنح الأموال لليبيين، ويُدرب خفر السواحل لكنك ورغم ذلك ترى ليبيا ليست ميناءً آمنًا."

وقال إن هذا يمثل ازدواجية في المعايير تعاني منها أوروبا ويتحتم القضاء عليها، مشيرًا إلى أن ذلك هو الهدف الذي ستناقشه إيطاليا بعد غد الأربعاء مع مهمة «صوفيا» لإنقاذ المهاجرين.

ويمنع القانون الدولي إعادة اللاجئين إلى مكان يعرِّض حياتهم للخطر. وهذا الأسبوع رفضت ليبيا مقترحًا لوزير الداخلية الإيطالي بإعادة 450 مهاجرًا موجودين على متن سفينتين في المياه الإيطالية إليها.

النفط الليبي

بحسب بيان حكومة الوفاق، اليوم السبت، 14 يوليو/تموز، فقد "أبدت المسؤولة الأوروبية ارتياحها لتجاوز الأزمة في منطقة الهلال النفطي، وعودة الأمور إلى طبيعتها، وأكدت أن الثروة النفطية ملك لكل الليبيين، ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار للبلد، وبما يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث الضارة على أكثر من صعيد"، وذلك وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

بدوره، قال السراج إن "النفط هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا ويجب أن يكون بمنأى عن الخلافات والمغامرات السياسية وخارج نطاق الصراعات بمختلف أشكالها".

و عارض الاتحاد الأوروبي التصريحات التي تنادي ببيع النفط من محطات النفط الشرقية في ليبيا لشركات وكيانات غير رسمية خارج إطار المؤسسة الوطنية الليبية للبترول، حيث ستستمر بروكسل مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مواجهة المحاولات لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي، الشهر الماضي: "الاتحاد الأوروبي وبقية المجتمع الدولي كما هو موضح في العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن النفط الليبي، عارضوا باستمرار أي محاولة لبيع أو شراء النفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط."

وأضافت كوتشيانتيتش: "يجب أن تظل البنية التحتية للنفط والإنتاج والتصدير تحت السيطرة الحصرية لشركة نفط الشمال مع تحويل جميع عائدات النفط إلى البنك المركزي الليبي وبالتالي فإن التصريحات الأخيرة التي تدعو إلى تصدير النفط من محطات النفط الشرقية التي توافق عليها كيانات أخرى غير الشركة الليبية للنفط الشرعية تعتبر غير مقبولة وتتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي."

وتابعت المدحدثة: "يجب تجنب أي عمل غير قانوني قد يهدد صناعة النفط في البلاد وسيواصل الاتحاد الأوروبي، مع الدول الأعضاء فيه مواجهة أي محاولة لبيع النفط الليبي خارج القنوات الرسمية المعترف بها دوليا".