أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، محمود حسن محمد، أن الأصول المالية المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار الخاضعة للتجميد بفعل نظام العقوبات الدولي ستكون عرضة للخطر إذا ما تم إقرار مشروع قانون تجميد الأصول (تعويض) المقرر عرضه على مجلس العموم البريطاني اليوم الجمعة.

وقال محمد في رسالة ووجهها إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ألستير بيرت، إن تجميد الأصول ليس عقوبة مترتبة على ارتكاب خطأ ما بل هو لمجرد الحفاظ على تلك الأموال من السرقة أو إساءة التصرف فيها عند إقرارها سنة 2011، حين كانت ليبيا تعاني من انتشار واسع للعنف مع اضطراب سياسي ولم تكن بها حكومة فاعلة، مشيرا إلى أن وجود المؤسسة الليبية للاستثمار هو للمحافظة على الأصول الموكلة إليها واستثمارها لصالح كافة أبناء الشعب الليبي.

وأوضح محمد، أن المؤسسة الليبية للاستثمار ليست حكومة ليبيا بل هي كيان قانوني مستقل أنشئ بقانون ويتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة وله مجلس أمناء ومجلس إدارة، لافتا إلى أنه لا يوجد ثمة أساس قانوني لقيام المملكة المتحدة بالحجز على الأموال المجمدة وتغيير ملكيتها، وأن هذه الأموال تعود إلى الشعب الليبي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر بدوره أن الأموال المجمدة عن الإفراج عنها يجب أن تستخدم لصالح الشعب الليبي.

وأكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أنه سيقوم بكل ما يحتاجه الأمر لضمان ألا يترتب- وبصورة عرضية- على نظام العقوبات الدولية -الذي فرض أساسا لحماية الأموال المجمدة للمؤسسة- تعريض تلك الأموال للخطر أو المصادرة، مشيرا أنه على ثقة من أن الحكومة البريطانية ستضطلع بالمثل بمسؤوليتها نحو ضمان ألا تستخدم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في غير أغراضها المحققة لمصلحة الشعب الليبي.