أعلن المدعون العامون في 50 ولاية وإقليم أمريكي، أمس الإثنين، رسميا، فتح تحقيق في ممارسات شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الكبرى "جوجل"، ليبدأوا استعراضا هائلا لأنشطة العملاق الأمريكي التي يقول نواب ديمقراطيون وجمهوريون بالكونجرس إنها قد تهدد المنافسة والمستخدمين ونمو شبكة المعلومات على السواء.

وفيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها خطوة يبدو أنها تأتي سيرا على خطى المحكمة العليا، اتهم المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون "جوجل" بأنها "تسيطر على جميع جوانب الإعلان والبحث على الإنترنت"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه على الرغم اتهامه هذا، إلا أن الولايات فتحت تحقيقا وليست دعوى قضائية حتى اللحظة.

وأوضح باكستون أن التركيز الأساسي للتحقيق هو صناعة الإعلان عبر الإنترنت، إذ من المتوقع أن تكون "جوجل" قد حصلت بنهاية العام الجاري على 48 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة، متفوقة بشكل هائل على منافساتها في هذا المجال، بينما تستحوذ على 75% من إجمالي الإنفاق على إعلانات البحث في الولايات المتحدة، وفقا لشركة أبحاث السوق "إي.ماركتر".

وأضاف باكستون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئولين من 11 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، "إنهم يسيطرون على الجانب الخاص بالبائع والجانب الخاص بالمشتري والجانب الخاص بالفيديو مع يوتيوب".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن بعض المدعين العامين بدا أنهم يثيرون شكاوى إضافية بشأن "جوجل" بعيدا عن مسألة احتكار سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وتتراوح تلك الشكاوى بين الطريقة التي تدير بها الشركة وترتب نتائج البحث، وصولا إلى الشكوك في أنها لا تحمي المعلومات الشخصية للمستخدمين بشكل كامل، وهددوا بمراقبة أعمالها مترامية الأطراف بشكل كامل.. وفي هذا السدد تعهّد باكستون بأن يتضمن التحقيق كل ما تؤول له الحقائق حول أنشطة العملاق الأمريكي.

من جانبها، رفضت "جوجل" التعليق على الأمر، واكتفت بالإشارة إلى بياناتها السابقة بهذا الخصوص، وتعهّدت بالعمل مع مسئولي الولايات.

وتواجه "جوجل" و"فيسبوك"، إضافة لشركات تكنولوجيا عملاقة أخرى، تحقيقا فيدراليا واسعا، منذ يوليو الماضي، لتحديد ما إذا كانت مجموعات شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والتجارة الإلكترونية أصبحت تتمتع بنفوذ لا يمكن تجاوزه في الأسواق، ويُقول مراقبون إن تلك الشركات قد تواجه غرامات ضخمة حال إدانتها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوقعت في السابق ثلاث غرامات كبيرة على شركة "ألفابيت" المالكة لـ"جوجل"، بعدما اتهمتها بمخالفة قواعد المنافسة.