وقال الشاهد, على هامش إشرافه على إفتتاح أشغال المنتدى الإقتصادي التونسي الليبي اليوم الخميس 27 سبتمبر 2018, إن التحوير الوزاري الذي سيتمّ تفعيله بتركيبة حكومته مرتقب.

يشار إلى أن حكومة الشاهد تواجه مطالب لتغييرها من طرف نداء تونس و الإتحاد العام التونسي للشغل, مقابل تمسّك حركة النهضة الإسلامية بعدم رحيل الحكومة برمّتها والإكتفاء بإجراء تحوير جزئي على تركيبتها.

الخلاف الجذري بين النهضة ونداء تونس ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول ضرورة مواصلة الحكومة مهامها من عدمه جعلت السبسي يعلن في خطاب تلفزي بثّ مؤخرا القطيعة مع النهضة, وذلك بطلب من هذه الأخيرة.

وفي ذات الخطاب, طلب السبسي من الشاهد عرض حكومته على البرلمان لتجديد الثقة, خاصة وأنه يحظى اليوم بالأغلبية البرلمانية.

وأفادت مصادر "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن حكومة الشاهد ستواصل مهامها إلى موعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 2019, خاصة بعد صعود كتلة الإئتلاف الوطني المساندة لها إلى المرتبة الثانية من حيث الأغلبية البرلمانية, مقابل انهيار وتراجع الكتلة البرلمانية لنداء تونس.